مصر تكشف عن وثيقة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحدد 62 نشاطاً اقتصادياً ستتخارج منها الدولة

(كونا) – كشفت مصر اليوم الخميس عن وثيقة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتحدد 62 نشاطا اقتصاديا ستتخارج منها الدولة.

واستعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في بيان ما تضمنته وثيقة (سياسة ملكية الدولة) التي وافق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تؤكد «حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل ل(جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية)».

واوضح مدبولي أن «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي الى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار الى ما يتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة.

واشار الى ان ذلك يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي الى ما بين 7 في المائة و9 في المائة لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وذكر أن «الوثيقة تأتي استكمالا لإصلاحات تتبناها الدولة المصرية في اطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات من خلال وضع أسس ومرتكزات رئيسة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي».

وأوضح أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول التي منها «منهجية تحديد قرارات الابقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة».

كما اشار الى دور «صندوق مصر السيادي» في هذا الاطار والشراكات بين القطاعين العام والخاص «كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص علاوة على اطار الحياد التنافسي ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة».

وقال مدبولي إنه وفقا لتلك السياسة «سيتم تركيز تدخل الدولة على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها».

واشار الى أن تلك السياسة تستهدف كذلك حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية «حيث تسعى الحكومة الى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة وأن يتم التحول من ادارة مؤسسات الدولة الى ادارة رأس مال الدولة».

واضاف ان ذلك سيتم «من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول» مبينا ان تنفيذ الوثيقة «من شأنه تحقيق وفورات مالية تتمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة».

واشار كذلك الى استهداف «تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات».

ولفت مدبولي الى انه «سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ الوثيقة من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد».

كما لفت الى ان «التخارج يكون بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول».

واكد مدبولي في الوقت ذاته ان «الدولة ستحافظ على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي».

وشدد كذلك على «التزام الدولة بمواصلة كافة الاصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال اضافة الى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا الى أسس عادلة ومحايدة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول».

واشار أيضا الى «تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث (العمالة والايرادات وغيرها)» موضحا انه تم تبني منهجية لتحديد «سياسة ملكية الدولة» على مستوى القطاعات أو الأنشطة.

ولفت مدبولي الى انه بناء على ذلك تم رسم «خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية» بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطا سيتم التخارج منها.

واشار في هذا السياق الى انه سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة ل 56 نشاطا وتثبيت او زيادة الاستثمارات الموجهة لـ 76 نشاطا «مع الاشارة في الوقت ذاته الى مبررات الدولة من وراء ذلك».

ولفت الى ان تبني منهجية وثيقة «سياسة ملكية الدولة» يأتي «استنادا الى أفضل الممارسات الدولية وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية».

وأوضح ان لجنة عليا لتنفيذ «سياسة ملكية الدولة» برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل جميع التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة مع تشكيل لجنة فنية لمتابعة التنفيذ.