أخبار خليجية

قادة دول الخليج والصين يؤكدون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج

• أهمية الحوار الشامل بمشاركة لمعالجة الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار

• منع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية

(كونا) – اكد قادة دول محلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الصيني ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني حفاظا على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا مشددين على دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد القادة بحسب البيان الختامي ل(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) التي عقدت اعمالها اليوم الجمعة في (الرياض) على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد القادة أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.

كما أكدوا دعمهم لكافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

ودعا القادة العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة وإلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.

وأكدوا ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأشار القادة الى دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة وإلى الالتزام باستمرار الهدنة ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني مدينين كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في السعودية والإمارات والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية داعين كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

وأكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه ورفاهه ولجهوده في مكافحة الإرهاب مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة تحت إشراف الأمم المتحدة وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وشددوا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأكد القادة مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وناقشوا القضايا الإقليمية والدولية حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

زر الذهاب إلى الأعلى