ترحيبٌ نيابي بقرار وزير الداخلية إلغاء القيود الأمنية عن المواطنين

رحب عدد من نواب مجلس الأمة، اليوم الخميس، بقرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء القيود الأمنية عن المواطنين.
وأكد عدد منهم أن القرار يعدُّ التزاماً بالدستور، واحتراماً للحريات، وطياً لصفحة الماضي، فيما طالب آخرون برفع هذه القيود عن «البدون» أسوة بالمواطنين.
وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي، إن إلغاء القيود الأمنية، التي وضعت في فترة مظلمة من تاريخ الكويت، خطوة في الاتجاه الصحيح لطي صفحة الماضي. 
وأضاف «يجب كذلك مراجعة الكثير من الإجراءات التي اتخذت في تلك الفترة واتخاذ خطوات تصحيحية بشأنها خصوصا منع دخول عدد من المواطنين لقرعة الضباط في وزارة الدفاع».
من جانبها، ثمنت النائب د. جنان بوشهري خطوة وزير الداخلية بإلغاء القيود الأمنية عن المواطنين.
وقالت بوشهري عبر حسابها في تويتر، إن «ما جاء في بيان الوزارة يتطلب معه فتح تحقيق وزاري عاجل لمعرفة الأطراف التي قامت بإجراءات مخالفة للدستور والقانون لضمان عدم تكرارها وحتى لا تكون خاضعة لأهواء فردية انتقامية».
بدوره، قال النائب سعود العصفور، إن القرار «خطوة موفقة، والتزام مهم بحرية التعبير وبالمادة 36 من الدستور، وستكون أكثر تأثيراً بالحرص على منع تكرارها في المستقبل». 
وقال النائب شعيب شعبان «ندعم كل الحقوق والحريات التي دعا إليها الدستور والمؤسسون وعليه نثمن وندعم خطوة وزير الداخلية برفع القيود الامنية عن المواطنين الكويتيين التي ليس لها اصل في القانون، كما نطالب ان يمتد الأمر أن يشمل رفع القيود عن اخواننا الكويتيين البدون».
وثمن النائب سعد الخنفور الخطوة الإصلاحية التي قام بها وزير الداخلية بقراره اليوم إلغاء القيود الأمنية على المواطنين والتي طبقت لسنوات دون سند قانوني، متمنياً أن يطال هذا القرار اخواننا من غير محددي الجنسية لتعم الفرحة على عموم الشعب الكويتي.
من جهته، قال النائب مبارك الحجرف «بعد أن قام الشعب الكويتي بتصحيح المسار ها هي الحكومة تساهم اليوم من خلال إلغاء القوانين والقرارات التي آذت الشعب الكويتي وبإذن الله تطوى كل الملفات وعلى رأسها ملف العفو ويسود الخير لنتفرغ للكويت التي ينشدها الجميع».
وثمن النائب عبدالله فهاد استجابة وزير الداخلية لمطالبنا واجتماعنا معه بشأن إزالة القيود الأمنية غير الدستورية والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق.
ودعا الوزير لمتابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون، وسوف نتابع الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل.
كما ثمن النائب محمد الحويلة الخطوات الرامية لتعزيز الحريات ورفع القيود الأمنية عن المواطنين التي توافق الرغبة السامية الكريمة لتصحيح المسار ونأمل أن تستمر لتشمل اخواننا الكويتيين البدون.
وقال النائب هاني شمس «نثمن خطوة وزير الداخلية في رفع القيود الأمنية عن المواطنين، ونشد على يده أن تستمر الإجراءات لتشمل إخواننا الكويتيين البدون»، داعياً إلى تعديل قانون المرئي والمسموع ورفع مستوى الحريات بما يليق في الكويت بلد الديموقراطية.
من جانبه، قال النائب عيسى الكندري «نشيد ونثمن الخطوة والإجراء الذي قام به الأخ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين والتي تنتقص وتقوض حقوقهم «بارك الله في جهودك بوخالد».
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «خطوة إلغاء القيود الأمنية مقدرة من وزير الداخلية فما يطلق عليه بالقيد الأمني ليس له سند من القانون ويخالف قرينة البراءة».
وأضاف أن «كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، ولكي لاتبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي أو تقلبات مواقف الوزراء وجب إقرار القانون الذي تقدمت به بحظر وضع مثل هذه القيود».
من جهته، ثمن النائب محمد حسين المهان قرار وزير الداخلية رفع القيود الأمنية، مؤكداً أنها بادرة تعزز ثقتنا في وزارة الداخلية والقائمين عليها، ونشيد بهذا التصحيح الذي لطالما طالبنا به.
وأشاد النائب حمد المدلج بقرار وزير الداخلية رفع القيود الأمنية، مؤكداً أنه قرار مستحق في عهد جديد.
وقال إنه «بعد معاناة كثير من أصحاب الرأي بسبب موقف أو رأي سياسي، وبسبب حقبة تعدت على كل الثوابت الدستورية».
وأضاف «أدعو وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة تُتابع سير الاجراءات وتستقبل المظالم لضمان تصحيح المسار».
وكان وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أمر في وقت سابق اليوم، بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.