حمد المدلج يسأل وزيرة الأشغال عن إحالة قياديين إلى النيابة العامة

وجّه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن إجراءات الوزيرة بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق بإحالة قياديين في مشروع نقل المياه المعالجة إلى النيابة العامة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

انتهت لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2022 بشأن التحقيق في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم (DMC) الصليبية إلى محطة ضخ الوفرة (D3) إلى التوصية بإحالة أربعة قياديين إلى النيابة العامة، لما هو منسوب إليهم من مخالفات في شبهة التعدي على المال العام، حيث سلمت اللجنة تقريرها النهائي إلى مكتب وزيرة الأشغال العامة بتاريخ 27 أكتوبر 2022 الماضي، علما بأن قيمة المشروع (46 مليون دينار تقريبا) ولم يسلم المشروع حتى تاريخه حيث كان من المفترض تسليمه في عام 2018.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما إجراءات وزيرة الأشغال العامة بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق المذكورة بالتوصية بإحالة قياديين إلى النيابة العامة؟
 
2- ما مدى صحة ترشيحكم أحد القياديين الذي أوصت لجنة التحقيق بإحالته إلى النيابة العامة لمنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟