«وول ستريت جورنال»: الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود طويل
يوشك الاقتصاد العالمي على الدخول في مرحلة ركود طويلة متأثراً بارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى، والعقوبات على روسيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن قلق المستثمرين من تأثير العقوبات على روسيا، وارتفاع الدولار الذي يعاقب بقية عملات الدول الأخرى، وارتفاع الأسعار الصاروخي، مؤشرات على إجهاد يعاني منه الاقتصاد، ودلائل على الاقتراب من ركود كبير.
الجمعة ظهرت بيانات جديدة، أن النشاط الاقتصادي في أوروبا انخفض بشكل حاد في سبتمبر الجاري، مما يزيد من مخاطر الركود في الوقت الذي تصارع فيه الحكومات الاضطرابات المتعلقة بالحرب. وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ 1985 بعد أن اقترحت الحكومة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستئناف النمو.
وتؤكد الصحيفة، أن مستويات التجارة تتراجع عالمياً، كما يقضي التضخم على ثقة الأسر والشركات. وفي الصين، يشهد سوق الإسكان تصدعاً كبيراً، في حين أن أزمة الطاقة تقوض إنتاج المصانع في أوروبا.
ويتسبب رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل مستمر، مرغماً بنوكاً مركزية أخرى على اتخاذ قرارات مشابهة، بضعف واضح في النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى ما دون 30000 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى جديد في 2022. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 6% لتبلغ أول إغلاق لها دون 80 دولاراً للبرميل منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي.
يقول ديفيد كوستين من بنك "غولدمان ساكس"، إن الأسعار "تغيرت بشكل كبير"، ونتيجة لذلك، فإن النظرة المستقبلية للأسواق "غامضة جداً".
قال "بنك أوف أمريكا" أمس الجمعة، إنه يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 1? خلال 2023، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 5.6% في ديسمبر 2023.
ودفع الارتفاع الكبير في الأسعار في الدول الأوروبية، وغيرها من الدول المتقدمة الأسر إلى زيادة إنفاقها بمعدل 2.4%.
في منطقة اليورو، تراجعت مبيعات التجزئة في الأسابيع الأخيرة، ووصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 1985. وانكمش الإنتاج الصناعي للمنطقة بنسبة 2.4% في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ2021. ويعتقد "دويتشه بنك"، أن اقتصاد المنطقة قد يتقلص بنسبة 2.2% العام المقبل، وفي ألمانيا وحدها قد ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي كريس ويليامسون، أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد الأوروبي، يتدهور بمعدل أقوى من ذلك الذي حدث خلال فترة الجائحة. وقالت شركة الخدمات المالية "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصنيع بشكل كبير يتراجع بشكل دراماتيكي.
ويضيف ويليامسون، أن "الركود في منطقة اليورو أصبح وشيكاً حيث أبلغت الشركات عن تدهور ظروف العمل لديها، وعن تأثرها بضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة".
وخفضت واحدة من كل 10 شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين يفكر ربع المنتجين من تحويل مراكز التصنيع إلى خارج البلاد.
ويثير تراجع ورادات الغاز في أوروبا قلقاً كبيراً، لكن عدداً من المحللين، أعرب عن تفاؤله بأن المنطقة سيكون لديها ما يكفي من الغاز في فصل الشتاء، بشرط ألا تتدنى درجات الحرارة إلى مستويات حادة. وأنفقت حكومات منطقة اليورو أكثر من 500 مليار يورو لدعم الأسر، والشركات خلال أزمة الطاقة.
عبر آسيا، يتراجع نمو الصادرات في الاقتصادات التجارية الرئيسية في المنطقة، وهي علامة على تراجع الطلب على الإلكترونيات مع تلاشي الشهية الغربية للسلع الاستهلاكية.
يقول كبير الاقتصاديين الآسيويين في "أكسفورد إيكونوميكس" في سنغافورة أليكس هولمز، "هناك بالفعل دلائل الآن على أن الأمور بدأت في التحول".
سجلت كوريا الجنوبية، هذا الأسبوع انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.7? في صادرات السيارات ومعدات الاتصالات خلال أول 20 يوماً من سبتمبر (أيلول).
