اقتصاد

بورصة الكويت تدعو إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني

• أكدت أنها لا تطالب بتحويل أموال لاستثمارها ولا معلومات شخصية أو مالية

• دعت المتعاملين بالمبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والرسائل المشبوهة

(كونا) – دعت بورصة الكويت كل المتعاملين وأصحاب المصالح إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تتم عبر انتحال صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو شخصية رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية.

وحذّرت البورصة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، من عمليات انتحال شخصيات موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب الاحتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح لديها.

وطالبت المتعاملين بالمبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد، بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت.

ودعت الى ضرورة ابلاغ السلطات المختصة في دولة الكويت عن كل شخص يتخذ «الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها» للاحتيال.

وأوصت بعدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها وعدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية.

وقالت البورصة انها لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها ولا معلومات شخصية أو مالية من الافراد مباشرة كما تود إخطار مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسمياً من الكيانات الرقابية وهي على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون.

وأوضحت ان المحتالين يلجأون إلى التزييف من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية المنسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات. 

ونصحت البورصة بعدم الرد على أي شخص أو شركة تدعي على غير الحقيقة أنها تمثل بورصة الكويت ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلوماتكم الشخصية أو المضي قدما بتحويل الأموال.

وأضافت «ان كنتم في شك حول شرعية مراسلات معينة او موقع الكتروني او اتصال هاتفي يمكنكم التواصل مع بورصة الكويت عبر البريد الالكتروني [email protected] ليتم التأكد من ذلك وبالنسبة لأي نشاط غير قانوني مشتبه به يرجى إبلاغ السلطات المختصة». 

زر الذهاب إلى الأعلى