مصر تتوقع زيادة إيرادات قناة السويس في العام المالي الحالي بنسبة 15%
توقعت الحكومة المصرية ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 15 في المئة في العام المالي الحالي 2022/ 2023، ووصول الحركة العابرة في القناة إلى 23.7 ألف سفينة وحمولة 1487 مليون طن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، صباح اليوم السبت، حول «مستهدفات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023 (بدأ في الأول من يوليو 2022، وينتهي يوم 30 يونيو 2023)».
وأشار التقرير إلى أن «تقدير الحركة العابرة بالقناة في العام المالي الجاري بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، هي تقديرات تعكّس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10 بالمئة في أعداد السفن و15 بالمئة في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية، وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي».
وأوضح التقرير أن 10 في المئة من حركة التجارة العالمية تمر من قناة السويس، وما يقارب 25 في المئة من حركة الحاويات، و100 في المئة تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.
وأرجع التقرير أهمية قناة السويس لكونها «أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى»، مشيرا إلى أهمية قناة السويس لمصر كأحد مصادر النقد الأجنبي حيث يناهز إيرادها السنوي نحو 6 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن نشاط قناة السويس «لم يتأثّر بدرجة محسوسة في العام الأول لوباء (كوفيد – 19)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق، مع تراجُع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8 بالمئة، ولتبقى الإيرادات الـمُحقّقة في حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسنا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10 بالمئة، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات الـمُناظرة بنسبة 12.5 بالمئة».
كما أوضح التقرير عدم تأثر إيرادات القناة سلبيا بالأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى «تنامي الـمُتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس، في شهري فبراير ومارس الماضيين، في ظل تزايد الحركة الملاحية، وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات المحققة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلا من المسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمني أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/برميل».
وبحسب التقرير، فقد «سجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17 بالمئة قياسًا بشهر فبراير2021، كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالمقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9 بالمئة.
ومن المتوقع (عند اعتماد الحساب الختامي) تواصل تحسن الإيرادات في الربع الرابع الـمُتبقي من العام المالي 21/2022، لتدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22 بالمئة في المتوسط بالمقارنة بالربع الـمُناظر من العام المالي السابق».
