مجلس الأمة

عيسى الكندري: لن أطعن لدى أي جهة على انتخاب نائب الرئيس

أكد النائب عيسى الكندري أنه لن يطعن لدى أي جهة في التصويت على انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، احتراماً لمناشدة كثير من النواب وتقديره لهم.
وقال الكندري في بيان، «قال تعالي (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)، بمناسبة مجريات جلسة اليوم وتحديدا في بند انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الامة، واستكمالا لما أثرته في نقطة النظام التي اعترضت فيه على ما شاب عملية التصويت من انتهاك واضح للسرية التي تطلبتها اللائحة في المادة 35 والتي تنص على أن الانتخاب يتم لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة، وذلك من منطلق احترامي للدستور الذي لم تمض دقائق على القسم الذي أقسمناه باحترامه».
وأضاف «فوجئت بقيام بعض الاخوة النواب الافاضل بتصوير أوراق الاقتراع بأجهزة هواتفهم النقالة لتوثيق عملية التصويت في حال لم يتم تصديق كلمتهم ووعدهم وربما قسمهم، وهو ما دفعني للاعتراض على هذا المسلك وصعودي للمنصة واخطار رئيس المجلس الاخ أحمد السعدون الذي رفض هذا التصرف وأعلن عن عرض أمر بطلان التصويت على المجلس ليقول كلمته فيها ، وقد أتاح الرئيس لي بعد ذلك تثبيت هذا الاعتراض واعتبره الرئيس أمرا مرحبا به طالما كان فيه تنبيه لمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس».
وتابع «كان أمامي وقتها عدة خيارات، غير أنني آثرت الانسحاب من سباق المنافسة على المنصب بعد تسجيل كلمتي للتاريخ وللامة بهذا الخرق الواضح للائحة والذي أكده معي الاخ رئيس مجلس الامة، وبالرغم من بعض اراء القانونيين والخبراء الدستوريين الذين أكدوا بطلان عملية التصويت التي تمت لمنصب نائب الرئيس بسبب خرق السرية التي تطلبتها اللائحة، وبالرغم من مطالبة ودعوة الكثير من المهتمين والحريصين على حماية الدستور واللائحة من الانتهاك ومطالبتهم لنا بالطعن أمام المحكمة الدستورية لابطال عملية الانتخاب، ونظرا لاني لست حريصا على المنصب والتشبث به، خاصه بعد تثبيتي للامة والتاريخ وفي مضبطة المجلس، واحتراما لمناشدة كثير من الاخوة النواب وتقديري لهم واحترامي الكبير لهذه العلاقة، فإني أعلن في هذا البيان عدم رغبتي في التقدم بأي طعن ولدى
أي جهة أو مرجعية، وأبارك لأخي وزميلي النائب محمد براك المطير هذا الفوز وبقية الاخوة الزملاء الذين فازوا بعضوية اللجان، أملا في الوقت ذاته ان نتفرغ جميعا للانجاز وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي وأداء واجبنا الذي اختارنا الشعب لأجله في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي».

زر الذهاب إلى الأعلى