فيصل الكندري يسأل رئيس الوزراء عن صحة تعيينات القيادات العليا لحملة الجنسية المادة الأولى فقط

وجّه النائب فيصل الكندري سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن صحة تعيينات في القيادات العليا للدولة لحملة الجنسية المادة الأولى فقط دون غيرها.

نصّ السؤال:

استناداً الى المادة 7 من الدستور «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صله وثقى بين المواطنين». والمادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وأكدت المذكرة التفسيرية صراحة على أن هذه المادة نصّت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة.

والمادة 58 من الدستور رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام سمو الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يُسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».

واستناداً لهذه النصوص الدستورية، ولما كانت هذه النصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض فقد نما إلى علمنا أن هناك تعيينات في القيادات العليا للدولة لحملة الجنسية المادة الأولى فقط دون غيرها، واستبعاد حاملي مواد الجنسية الأخرى مما يؤكد مبدأ عدم المساواة بالمخالفة لأحكام الدستور والتفرقة بين أبناء الشعب مما يفوّت فرص تعيين الكفاءات المستحقة وتقسيم المجتمع على أساس فئوي، فما صحة ذلك؟

1- يرجى تزويدي بمن تم تعيينهم لمناصب وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد في جميع وزارات الدولة والجهات التابعة لها ومن في درجتهم، مع بيان مادة جنسيتهم.

2- يرجى تزويدي بمن تم تعيينهم في المناصب القيادية العسكرية في المؤسسات العسكرية في الدولة مع بيان مادة جنسيتهم.

3- يرجى تزويدي بمن تم تعيينهم في المناصب القيادية في القطاع النفطي والأهلي التابع للحكومة والتي تقوم الدولة بتعيين قياداتها مع بيان مـادة جنسيتهم.