سعود العصفور يسأل عن عدد المتقدمين بالكشف عن الذمة المالية وعدد المتأخرين

وجّه النائب سعود العصفور سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن إجمالي عدد من تقدم بالكشف عن الذمة المالية، وعدد المتأخرين.

ونصّ السؤال على ما يلي:

نظرا لأهمية دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإشرافها على تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها حسب المادة (2) من القانون، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- إجمالي عدد من تقدم بالكشف عن الذمة المالية من الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه أعلاه مع توزيعهم حسب نوع الإقرار المقدم (الإقرار الأول، تحديث الإقرار، الإقرار النهائي).

2- إجمالي عدد المتأخرين عن التقدم بإقرار الذمة المالية في أي مرحلة من مراحل التقديم المقررة حسب القانون مع توزيعهم حسب نوع الإقرار المقدم.

3- إجمالي عدد من طُبقت عليهم العقوبات الواردة في المادة (45) من القانون المشار إليه أعلاه وإجمالي المبالغ المتحصّلة من تطبيق العقوبات.

4- إجمالي عدد من طُبقت عليهم العقوبات الواردة في المادة (46) من القانون المشار إليه أعلاه.

5- إجمالي عدد من طُبقت عليهم العقوبات الواردة في المادة (47) من القانون المشار إليه أعلاه.

6- إجمالي عدد من عُزلوا عن الوظيفة أو أُسقطت عضويتهم أو حُرموا من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية منذ بدء سريان القانون.

7- هل تُسجل وتُدون البيانات المقدمة في إقرارات الذمة المالية في النظام الآلي للهيئة أم يُكتفى بالأوراق المقدمة في الإقرار؟

8- هل تتأكد الهيئة من مضمون الإقرار المقدم من معلومات وبيانات وحسابات ومبالغ ومطابقتها مع ما هو موجود بالفعل أو مع الأسعار الطبيعية لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل سبق أن رصدت الهيئة بيانات مقدمة غير صحيحة في بعض الإقرارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما عددها؟ وما الإجراءات التي اتُخذت حيال ذلك؟.