فضيحة فساد «تهز» البرلمان الأوروبي
• تجميد أصول النائبة اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بتورطها
• جوزيب بوريل وصف التحقيقات في القضية بـ«المقلقة للغاية»
• فون دير لايين: شبهات الفساد في #البرلمان_الأوروبي «خطرة جداً»
وأوضح المسؤول اليوناني أن الإجراء الذي يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى".
وفي سياق متصل قال بوريل، الاثنين، إن التحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد بالبرلمان الأوروبي "مقلق للغاية" بعد حملة مداهمات واعتقالات مرتبطة بالحصول على أموال وهدايا .
من جانبها رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «خطرة جدا».
وأكدت «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا» مشيرة إلى أنها سبق واقترحت تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفتش ممثلو الادعاء 16 منزلا وصادروا 600 ألف يورو (نحو 632 ألف دولار) في بروكسل، الجمعة، في إطار التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء في بيان، الأحد، إن اتهامات وجهت إلى أربعة أشخاص وأطلق سراح اثنين.
ولم يذكروا أسماء أي من المشتبه بهم.
وقال البرلمان الأوروبي في مطلع الأسبوع إنه علق سلطات نائبة رئيسه اليونانية، إيفا كايلي، في ضوء التحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية.
وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن الأخبار مقلقة للغاية. نواجه بعض الأحداث وبعض الحقائق التي تقلقني بالتأكيد كرئيس سابق للبرلمان الأوروبي أيضا".
وقال الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك) في بيان له إنه طرد كايلي من صفوفه. ولم يرد مكتبها حتى الآن على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التي تطلب التعليق من قبل رويترز.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي للقادمين من الكويت وقطر وعُمان والإكوادور.
واقترح بعض المشرعين ضرورة تأجيل المناقشة والتصويت.
