محمد المهّان يوجه 7 أسئلة إلى 6 وزراء
• سأل وزيرة الأشغال عن خطط صيانة الطرق واعتماد الأسفلت المستخدم في الطرق
• هل تتابع الوزارة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها
وجه النائب د. محمد المهّان 7 أسئلة إلى 6 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، عن سبب رفض ديوان الخدمة الموافقة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم داخل أو خارج الكويت، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن خطط صيانة الطرق في المحافظات، وجدارة واعتماد الأسفلت المستخدم في الطرق حاليا، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن سبب رفض الوزارة اعتماد الإجازات الدراسية، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن سبب عدم تعيين الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، عن الإجراءات التي تتخذها البلدية والتي تساعد على رفع مستوى النظافة ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن الخطة الإسكانية للسنوات العشر المقبلة.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزيرة الأشغال
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما خطط وزارة الأشغال العامة للبدء والانتهاء من أعمال صيانة الطرق في المحافظات الست؟ وما البرنامج الزمني للأعمال لكل محافظة؟
2- ما البرنامج الزمني لبدء وانتهاء أعمال الصيانة في جميع مناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟
3- ما أسباب تجمع المياه أثناء هطول الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد؟ مع إفادتي بجميع الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة.
السؤال الثاني
يعد تطور مستوى شبكات النقل معيارا واضحا يدل على مدى رُقي المجتمعات والدول وتقدمها، وعلى النقيض من الهدف المنشود من الحكومات المتوالية على مدار السنوات العشر الماضية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035، نلاحظ تردي طرق الكويت وسوءا غير مسبوق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أُعدت دراسة فنية مسبقة تثبت جدارة واعتماد الأسفلت المستخدم في الطرق حاليا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة.
2- هل طُرحت عقود تصميم الـ «سوبر بيف» رغم عدم جهوزية المختبرات لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود، وبيان بالشركات التي اعتُمدت لتنفيذ أعمال الرصف منذ عام 2015 حتى ورود هذا السؤال.
3- هل هناك تقارير فنية لأسباب تلف أعمال الرصف ووجود خلل بالمواصفات الفنية التي كانت معتمدة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك لتلافي السلبيات وتحقيق الجودة؟
4- هل هناك مراقبة على أعمال المقاولين ورصد أخطاء الإدارات التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأخطاء المرصودة؟
5- هل تتابع الوزارة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها، لتحديد الإجراءات المطلوبة، قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة إزالة الأسفلت بشكل كامل، أو إجراء صيانة كاملة؟
سؤال إلى وزير شؤون مجلس الوزراء
نصت المادة (14) من الدستور على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، وقد صدرت بعض القرارات في شأن تقييد حرية الموظف في استكمال دراسته العليا، إلا بتفرغ دراسي كامل من العمل، رغم منحه كتاب عدم تعارض الدراسة مع العمل من جهة عمله، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب رفض ديوان الخدمة المدنية منح الموافقة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم داخل أو خارج الكويت للحصول على شهادات علمية (جامعية، ماجستير، دكتوراه)؟
2- ما سبب رفض ديوان الخدمة اعتماد الإجازات الدراسية؟
3- هل امتنع ديوان الخدمة المدنية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح المواطنين لإنصافهم والتأكيد على حقهم الدستوري في الجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين الحكومي والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الأحكام وسبب عدم تنفيذها.
4- لاستكمال الدراسة تطلب الجامعة كتاب عدم تعارض الدراسة مع العمل، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية شدد على أنه عدل هذا الشرط وتركه لتقدير جهات العمل، مشترطا أن يكون كتاب جهة العمل خاصا بالتفرغ التام للدراسة، وليس عدم تعارض، في حين أن جهات العمل لا تمنح الموظف سوى كتاب عدم التعارض، لأن التفرغ الدراسي يعني انقطاع الراتب، ما الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية؟
سؤال إلى وزير التعليم العالي
نصت المادة (14) من الدستور على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، وقد صدرت بعض القرارات في شأن تقييد حرية الموظف في استكمال دراسته العليا، إلا بتفرغ دراسي كامل من العمل، رغم منحه كتاب عدم تعارض الدراسة مع العمل من جهة عمله، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل ترفض وزارة التعليم العالي الموافقة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم داخل أو خارج الكويت للحصول على شهادات علمية (جامعية، ماجستير، دكتوراه)؟
2- ما سبب رفض الوزارة اعتماد الإجازات الدراسية؟
3- هل امتنعت الوزارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح المواطنين لإنصافهم والتأكيد على حقهم الدستوري في الجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين الحكومي والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الأحكام وسبب عدم تنفيذها.
4- لاستكمال الدراسة تطلب الجامعة كتاب عدم تعارض الدراسة مع العمل، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية شدد على أنه عدل هذا الشرط وتركه لتقدير جهات العمل، مشترطا أن يكون كتاب جهة العمل خاصا بالتفرغ التام للدراسة، وليس عدم تعارض، في حين أن جهات العمل لا تمنح الموظف سوى كتاب عدم التعارض، لأن التفرغ الدراسي يعني انقطاع الراتب، ما الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية؟
5- هل تُنسق الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات التي يوجد لها احتياج في سوق العمل لحملة شهادة البكالوريوس؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى موافاتي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك.
سؤال إلى وزير العدل
تماشيا مع السياسة العامة للدولة والتي تدعمها الهيئات والمؤسسات كافة بتوجيهات القيادة لمكافحة الفساد والحد منه، وذلك بتفعيل الدور الفعلي للأجهزة الرقابية، صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم يُعين الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حتى الآن؟
2- كم عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة (نزاهة)؟
سؤال إلى وزير شؤون البلدية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من عقود النظافة الحالية كافة، ومتى تنتهي تلك العقود؟
2- ما الإجراءات التي تتخذها البلدية والتي تساعد على رفع مستوى النظافة في العقود الجديدة؟
3- هل تتضمن عقود النظافة الاشتراطات التي تضمن حفظ حقوق عمال النظافة؟ وهل تتوافق هذه الشروط مع ما تفرضه منظمات العمل الدولية؟
4- ما المخالفات التي طُبقت على شركات النظافة خلال السنوات الخمس السابقة؟
5- هل توجد برامج تأهيلية للعمال قبل المباشرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟
6- ما الإجراءات التي تتخذها البلدية لضمان صرف أجور عمال النظافة كاملة وفي مواعيدها؟
7- هل تمت مراجعة عقود النظافة وكفاءتها وأوجه القصور في بعض العقود التي ظهرت خلال أزمة الأمطار الأخيرة؟
8- ما الحلول المقترحة لتطوير عقود النظافة المقبلة لتتلاءم مع التوسع العمراني للكويت والنمو السكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة في المستقبل؟
سؤال إلى وزير شؤون الإسكان
يعد المسكن مأوى الإنسان الذي تتحقق فيه الحاجات المادية من مأكل ومشرب ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات والحصول على الهدوء واستقبال الأقارب والأصدقاء، وبصفة عامة إنجاز الوظائف الأساسية والشخصية للأسرة. ولا يستطيع المواطنون – في جميع دول العالم – أن يقدموا وحدهم بإمكاناتهم المنفردة حلا للقضية أو المشكلة الإسكانية، بل لا بد من المساهمة الجادة والفاعلة لكل قطاعات الدولة في التصدي لها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الخطة الإسكانية للسنوات العشر المقبلة؟ وما المشاريع المزمع تنفيذها وعدد الوحدات المتوقع توفيرها لتجاري الزيادة الطبيعية في عدد السكان؟
2- كم عدد الطلبات الإسكانية حتى الآن؟
3- ما خطة الوزارة بخصوص الأزمة السكانية وإيجاد حلول للطلبات المتراكمة؟ وهل يوجد ما يحول دون تنفيذ تلك الخطط -إن وجدت-؟
4- ما خطة الوزارة نحو تطوير آليات طرح وتنفيذ المشاريع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟
