مجلس الأمة يحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية

الأحد 23 يوليو 2023

وافق مجلس الأمة على إحالة برنامج عمل الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تعد تقريرها بعد أخذ رأي جميع اللجان المختصة ثم رفعه الى المجلس لمناقشته .

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية إلى صباح غد الأربعاء .

سمو رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة تضمن لأول مرة مشاريع محددة التكاليف والمدة 

انتقل مجلس الأمة إلى بند النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026).

 

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن برنامج عمل الحكومة  للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026) تضمن لأول مره مشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية.
 
وقال في بداية مناقشة برنامج الحكومة ،في جلسة المجلس العادية اليوم " يسرني وانطلاقا من احكام المادة 98 من دستور دولة الكويت التي تنص علي ان تقوم كل وزارة بتقديم برنامجها فور تشكيلها ولمجلس الأمة ان يبدى من ملاحظات تجاه هذا البرنامج".
 
وأضاف" استأذن المجلس ان يقدم وزير المالية عرض مرئي لبرنامج عمل الحكومة 2022-2026 ، وإذ تؤكد الحكومة استعدادها وتعاونها مع المجلس من خلال البرنامج ، والذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية".
 
وأوضح أن الحكومة تتطلع الي ان هذا البرنامج يحقق مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد وولي عهده حفظهما الله.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي إن برنامج عمل الحكومة يرتكز على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري .. ويعالج مجموعة من التحديات منها ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وارتفاع التضخم وزيادة الفجوة التعليمية وتوفير فرص عمل وتأهيل القياديين .

وأضاف أن من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل ادوار الجهات الحكومية، وأحادية الموارد ، وبيئة الأعمال غير الجاذبة.

 

وأشار إلى أنه من النتائج المرجوة لبرنامج عمل الحكومة إيجاد بدائل إسكانية لـ 40% من الطلبات وسد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات وتطوير الرعاية الصحية وتحرير الأراضي وتنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليار دينار .
 
مجلس الأمة يوافق على إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية 

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية) استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 59 عضوا ورفض عضو واحد هي النائب عالية الخالد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
 
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الثانية موافقة 58 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
 
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين (عافية) ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل.
 
ويشمل التقرير أيضا اقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
 
وتقضي المادة الأولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1-المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
 
2-المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
 
3-الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
 
4-المطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
 
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير".
 
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد تضمنت إضافة فئات إلى التغطية التأمينية الصحية أحدها المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه: "الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها".
 
وأضافت المذكرة الإيضاحية ان هذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقا لهذا القانون وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
 
وأشارت إلى إضافة فئة أخرى للتغطية التأمينية الصحية هي الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية خاصة وأن اللجنة حددت سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة وتشجيعا للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.
 
وأوضحت ان بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.
 
وبينت انه تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة وتقليل قوائم الانتظار للمرضى وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم مع إعطاء المستفيدين خيارا أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم. 

مجلس الأمة يوافق على قانون منع تعارض المصالح في المداولة الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية  اليوم على قانون منع تعارض المصالح في المداولة الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، إن قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل ان يكون استحقاقا دوليا والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيء.

وأضاف في مداخلته خلال استعراض تقرير اللجنة التشريعية عن "تعارض المصالح"، إن اللجنة حاولت تفادي الأخطاء في القانون السابق، متمنياً على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق.

وبين أن الكويت انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، ومنذ عام 2006 قدم النواب العديد من الاقتراحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن حكمت بعدم دستورية القانون ولكن حكمها جاء "مطاط وفضفاض".

وأكد أن هذا القانون قبل أن يكون استحقاقاً دولياً فهو استحقاقاً محلياً لمعالجة سلوك سيئة للموظف العام، متسائلاً كيف علينا التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي لم يأت بمدلولات واضحة؟.

وأعرب الساير عن أسفه في أن المحكمة الدستورية لم ترسل تقريراً حول هذا الحكم ولم تطبق المادة 71 من قانونها، متمنياً التصويت على القانون بمداولته الأولى وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وفي المداخلات النيابية بشأن (تعارض المصالح) قال النائب د. حسن جوهر إن هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، معرباً عن أمله في أن يرى النور ويدخل حيز التنفيذ دون وجود به أي مثالب دستورية.

من جهته اعتبر النائب أسامة الشاهين أن القانون استحقاق دولي وأتطلع إلى إقراره اليوم بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018.

بدوره رأى النائب صالح عاشور أن هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي، متمنياً الموافقة عليه حتى تكتمل منظومة مكافحة الفساد.

من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن هذا القانون هو أحد سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة وواجب قانوني تأخر إقراره.

وقالت النائبة د. جنان بوشهري، إن هذا القانون خطوة أولى للإصلاح ومكافحة الفساد، مطالباً بالاستعجال في اقراره وإصدار لائحته التنفيذية وفق ما نص عليه.

وأشار النائب د. عبدالكريم الكندري إلى أنه أحد مقدمي هذا القانون في أكثر من دورة تشريعية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقرار هذا القانون.

ورأى النائب د. عادل الدمخي أن من المعيب استثناء سلطة من هذا القانون، فهذا الأمر لا يكون في دولة القانون، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون والعمل به.

من جانبه قال النائب د. حمد المطر إن هذا القانون يسد العديد من الفجوات التشريعية وإقراره نضج سياسي، متمنياً على الحكومة عدم رده.

واعتبر النائب عبدالله المضف أن هذا القانون تأخر كثيرا وأنه يتشرف بأنه أحد مقدميه، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع بداية من النواب.

من جهتها قالت النائبة عالية الخالد أن القانون مستحق ويجب على النواب أن يبدأوا بتطبيقه على أنفسهم أولاً، مشددة على ضرورة حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم. 

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير التشريعية عن تعارض المصالح

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح وعدد من الاقتراحات بقانون في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: «قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل أن يكون استحقاقاً دولياً والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيء».

وأضاف: «حاولنا في اللجنة تفادي الأخطاء في القانون السابق، ونرجو  من الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق».

بدوره قال النائب د. حسن جوهر خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن «تعارض المصالح»: «هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وأملنا كبير ان يرى النور وأن يدخل حيز التنفيذ وألا يكون به أي مثالب دستورية».

من ناحيته أكد النائب أسامة الشاهين أن «القانون استحقاق دولي ونتطلع الى إقراره اليوم بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018».

وقال النائب صالح عاشور: «هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي ونتمنى الموافقة عليه حتى نكمل منظومة مكافحة الفساد».

من جهته أكد النائب مبارك الحجرف أن «هذا القانون أحد سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة.. وواجب قانوني تأخر إقراره».

مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم (2066 لسنة 2020) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (525/2020 جنايات المباحث).

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المطيري برفض 30 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة بند طلبات رفع الحصانة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري في القضية سالفة الذكر.

الرشيد: اتخذنا إجراءات إصلاحية.. وتصوّر لزيادة معاشات المتقاعدين نهاية الشهر الحالي

كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مناقشة بند الأسئلة عن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مؤسسة التأمينات.

وقال الرشيد: «شكلنا لجنة تحقيق في تجاوزات مؤسسة التأمينات.. واتخذنا العديد من الإجراءات الإصلاحية التي تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومعالجة قضية المكافآت الاستثنائية في المؤسسة باستحداث صندوق لتوزيع المكافآت على الجميع بالتساوي».

وأضاف: «نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ألف دينار وتطرقنا في برنامج عمل الحكومة لزيادتها لتتناسب مع معدلات التضخم وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الحالي».

مجلس الأمة يوافق على 13 رسالة واردة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه (13 رسالة) بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه (الشيخ نواف الأحمد الصباح) بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة بشأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

أيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.

أيضا وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة.

ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22) لسنة 2017 الممنوح لشركة مستشفى (غوستاف روسي) لعلاج السرطان على أن يشمل التحقيق الموضوعات المحددة في نص الرسالة.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على النحو المبين في نص الرسالة.

أيضا وافق رسالة من النائب الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

ووافق رسالة من النائب شعيب قاسم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.

وزير الصحة: الحديث عن نقص الأدوية ليس وليد اللحظة

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى أنه جار ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج (عافية).

وأشار الوزير العوضي في كلمة له خلال مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بشأن عدد من الرسائل الواردة المتعلقة بنقص الأدوية في جلسة مجلس الأمة العادية إلى التواصل مع الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الدورة المستندية ووضع الضوابط لذلك دون إخلال بدور الجهات الرقابية في القيام بواجبها.
 
وقال إنه تم الوقوف بشكل دقيق على تقارير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العمل على مدار الساعة لتعزيزه مع التأكيد الحاسم والقاطع على توفير كل الأدوية المماثلة لأي دواء وجد فيه بعض النقص مشددا على أنه لم ولن يدخر جهدا في محاسبة كل من قصر أو تقاعس عن أداء الدور المنوط به.
 
وشرح الحلول الجذرية بعيدة المدى التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلة المتكررة منذ سنوات عبر توطين الصناعة الدوائية وتذليل كل التحديات لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد "لأن الكويت تملك كل الإمكانيات والمقومات لتكون مركزا لصناعة الأدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة".
 
وأضاف أن الحلول الجذرية تشمل اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يضمن حقوق الوزارة والمستوردين وكذلك العمل على زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة.
 
وأوضح الوزير العوضي أن النقص الحاصل لبعض الأدوية في المؤسسات الصحية ليس وليد اللحظة "وقد لامسنا ذلك كمواطنين في بداية مرحلة ما بعد الجائحة وما تركته من آثار وانعكاسات على جوانب عدة في الحياة وكان لملف الأدوية – عالميا – نصيبا منها".
 
وتابع "لامست هذه المشكلة كما لامسها العديد من المواطنين والمواطنات قبل أن أتشرف بتحمل مسؤولية وأمانة وزارة وكطبيب ومواطن كويتي يؤلمني ما يؤلم أي مواطن" مؤكدا أن القيام بالتحرك وإيجاد الحلول العاجلة والحلول طويلة الأمد هو واجب وطني قبل أن يكون واجبا مهنيا.
 
ولفت إلى أنه أخذ على عاتقه هذا التحدي منذ اليوم الأول له في وزارة الصحة عندما تحمل أمانة مسؤوليتها بأن يكون جزءا لحل هذه المشكلة التي كانت قد لاحت بالأفق والتي لامسها مجلس الوزراء في أول اجتماعاته بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وأصدر قراره رقم 1113 بالموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي.
 
وقال الوزير العوضي إنه حرص "مع الفريق المختص" على العمل عن كثب خلال الأيام الأولى في الوزارة على دارسة جذور هذه المشكلة من خلال الاطلاع على تاريخها وحيثياتها مع إدراك عامل الوقت والرقابة والإشراف على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى جودة ممكنة والتي يستحقونها بالتعاون مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الدولة والتي لم تدخر جهدا لضمان سلامة وراحة المواطن.

وأوضح أنه بعد الدراسة "أدركنا بأن هناك خطوات عاجلة ينبغي القيام بها على الفور كجزء من الخطة قصيرة المدى كما أن هناك خططا متوسطة وطويلة المدى ينبغي العمل عليها تعزيزا للأمن الدوائي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الصحي المنوط بوزارة الصحة والتي تسعى لتحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة".

 
وأضاف أنه قام بمشاركة قطاعات وجهات عديدة ذات الاختصاص بعد أدائه لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ومباشرة عمله بتشكيل لجنة عليا بتاريخ 10 نوفمبر الماضي لمتابعة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية. وشرح أن هذه اللجنة كلفت بتقييم المخزون الاستراتيجي الحالي للأدوية واللوازم الطبية وبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الدوائي بالبلاد بصفة دائمة وبحد أدنى لمدة ستة أشهر إضافة إلى مراجعة آلية تلقي ودراسة طلبات الأدوية واللوازم الطبية المقدمة من الجهات المعنية بالوزارة والعمل على وضع آلية للانتهاء من إجراءات التعاقدات وبشكل سريع والعمل على وضع آليه لتسريع الدورة المستندية بتعاقدات الوزارة.
 
وذكر الوزير العوضي أنه بتاريخ 13 نوفمبر الماضي تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية برئاسة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين بوزارة المالية وعضوية المعنين بوزارة الصحة.
 
وتابع أنه تم تكليف تلك اللجنة دراسة أسباب وجود النقص بالمخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية واللوازم الطبية وبيان الجهات والأشخاص المسؤولة عن ذلك وبيان أسباب التأخير في الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمسؤول عنها ودراسة المعوقات التي تواجه الوزارة والمتسبب فيها والحلول لتلك المعوقات وصولا للهدف المنشود بتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
 
ولفت إلى قيام اللجنة بعدة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية أولها تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات وثانيها تقليل الهدر في صرف الأدوية عبر حوكمة صرف الأدوية وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر إذ تم الربط بين 117 مستوصفا كذلك تم الربط بين أربعة مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف ومنع تكرار صرف الأدوية وجار الربط الالكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
 
وبين الوزير العوضي أن ثالث تلك الإجراءات هو تنظيم الدورة المستندية وتقليل مدتها عبر دعم الإدارة بالقوى العاملة والبدء باعتماد المراسلات الإلكترونية داخل وخارج الإدارة ورابع تلك الإجراءات توريد دفعات عاجلة من الأدوية ذات الضرورة الملحة بالتنسيق مع الشركات الموردة للأدوية. وأضاف ان خامس تلك الإجراءات هي زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية عن طريق توفير مساحات تخزينية للمستودعات الطبية في المستشفيات الجديدة ووضع نظام لاستلام الأدوية والمستلزمات حسب أولوية المواد الحالية.
 
وعن سادس تلك الإجراءات أشار الوزير العوضي إلى أنها تمثلت برفع توصيات متعلقة بالجهات خارج الوزارة عبر توفير ميزانية لدعم بند الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة المالية وطلب إعطاء أولوية لطلبات وزارة الصحة لدى الجهات الرقابية وطلب تطوير على نظام "أوريكل" لإدخال البيانات المالية من وزارة المالية.
 
ولفت إلى قيام وزارة الصحة حاليا بدراسة أكثر من برنامج الكتروني لتتبع حركة صرف الأدوية والأجهزة والمستهلكات الدوائية الأمر الذي يساهم معه بشكل فعال لمتابعة المخزون وإدارة وتعزيز منظومة الأمن الدوائي. وأضاف أنه بتاريخ 22 نوفمبر الماضي تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية باستيراد الأدوية لمراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول المجاورة وتم تكليفها بعمل دراسة ميدانية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومقارنة الأسعار الدول المجاورة وتحديد أسباب تفاوتها.
 
وقال الوزير العوضي إنه بتاريخ 4 ديسمبر الجاري تم إصدار القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2022 بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى.
 
وذكر أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ وقدرة 230 مليون دينار كويتي (نحو 750 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
 
كما بين أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ وقدره 30 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار) لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية اللازمة لتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
 
وأشار الوزير العوضي إلى مخاطبة مجلس الوزراء باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للعرض على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.
 
وأكد الحرص على المتابعة المستمرة لما تنتهي آليه تقارير وتوصيات تلك اللجان مشددا على الالتزام بتنفيذ ما تصل آليه من توصيات ونتائج وبالأخص ما تنتهي آليه لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المقصر من إدارات وأفراد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها متقدما بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الأمة على الحرص والاهتمام بصحة المواطنين.

نواب: قضية الأمن الدوائي غير قابلة للتسويف.. وتحتاج وقفة جادة

أكدت النائب جنان بوشهري أن «مشكلة نقص الأدوية هي مسؤولية الحكومة مجتمعة، ولا تهدئة سياسية مع نقص الأدوية»، وتساءلت: «ما فائدة الفوائض المالية إن لم تتمكن الدولة من توفير الأدوية؟».

وخاطبت بوشهري سمو رئيس الوزراء قائلة «هل تعلم أن المواطنين يسافرون للبحرين والخفجي لشراء الأدوية؟!». وتابعت &la

الأحد 23 يوليو 2023
زر الذهاب إلى الأعلى