مجلس الأمة يحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
وافق مجلس الأمة على إحالة برنامج عمل الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تعد تقريرها بعد أخذ رأي جميع اللجان المختصة ثم رفعه الى المجلس لمناقشته .
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية إلى صباح غد الأربعاء .
سمو رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة تضمن لأول مرة مشاريع محددة التكاليف والمدة
انتقل مجلس الأمة إلى بند النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026).
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي إن برنامج عمل الحكومة يرتكز على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري .. ويعالج مجموعة من التحديات منها ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وارتفاع التضخم وزيادة الفجوة التعليمية وتوفير فرص عمل وتأهيل القياديين .
وأضاف أن من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل ادوار الجهات الحكومية، وأحادية الموارد ، وبيئة الأعمال غير الجاذبة.
وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية) استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.
مجلس الأمة يوافق على قانون منع تعارض المصالح في المداولة الأولى
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على قانون منع تعارض المصالح في المداولة الأولى.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، إن قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل ان يكون استحقاقا دوليا والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيء.
وأضاف في مداخلته خلال استعراض تقرير اللجنة التشريعية عن "تعارض المصالح"، إن اللجنة حاولت تفادي الأخطاء في القانون السابق، متمنياً على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق.
وبين أن الكويت انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، ومنذ عام 2006 قدم النواب العديد من الاقتراحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن حكمت بعدم دستورية القانون ولكن حكمها جاء "مطاط وفضفاض".
وأكد أن هذا القانون قبل أن يكون استحقاقاً دولياً فهو استحقاقاً محلياً لمعالجة سلوك سيئة للموظف العام، متسائلاً كيف علينا التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي لم يأت بمدلولات واضحة؟.
وأعرب الساير عن أسفه في أن المحكمة الدستورية لم ترسل تقريراً حول هذا الحكم ولم تطبق المادة 71 من قانونها، متمنياً التصويت على القانون بمداولته الأولى وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.
وفي المداخلات النيابية بشأن (تعارض المصالح) قال النائب د. حسن جوهر إن هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، معرباً عن أمله في أن يرى النور ويدخل حيز التنفيذ دون وجود به أي مثالب دستورية.
من جهته اعتبر النائب أسامة الشاهين أن القانون استحقاق دولي وأتطلع إلى إقراره اليوم بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018.
بدوره رأى النائب صالح عاشور أن هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي، متمنياً الموافقة عليه حتى تكتمل منظومة مكافحة الفساد.
من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن هذا القانون هو أحد سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة وواجب قانوني تأخر إقراره.
وقالت النائبة د. جنان بوشهري، إن هذا القانون خطوة أولى للإصلاح ومكافحة الفساد، مطالباً بالاستعجال في اقراره وإصدار لائحته التنفيذية وفق ما نص عليه.
وأشار النائب د. عبدالكريم الكندري إلى أنه أحد مقدمي هذا القانون في أكثر من دورة تشريعية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقرار هذا القانون.
ورأى النائب د. عادل الدمخي أن من المعيب استثناء سلطة من هذا القانون، فهذا الأمر لا يكون في دولة القانون، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون والعمل به.
من جانبه قال النائب د. حمد المطر إن هذا القانون يسد العديد من الفجوات التشريعية وإقراره نضج سياسي، متمنياً على الحكومة عدم رده.
واعتبر النائب عبدالله المضف أن هذا القانون تأخر كثيرا وأنه يتشرف بأنه أحد مقدميه، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع بداية من النواب.
من جهتها قالت النائبة عالية الخالد أن القانون مستحق ويجب على النواب أن يبدأوا بتطبيقه على أنفسهم أولاً، مشددة على ضرورة حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم.
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير التشريعية عن تعارض المصالح
انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح وعدد من الاقتراحات بقانون في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: «قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل أن يكون استحقاقاً دولياً والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيء».
وأضاف: «حاولنا في اللجنة تفادي الأخطاء في القانون السابق، ونرجو من الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق».
بدوره قال النائب د. حسن جوهر خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن «تعارض المصالح»: «هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وأملنا كبير ان يرى النور وأن يدخل حيز التنفيذ وألا يكون به أي مثالب دستورية».
من ناحيته أكد النائب أسامة الشاهين أن «القانون استحقاق دولي ونتطلع الى إقراره اليوم بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018».
وقال النائب صالح عاشور: «هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي ونتمنى الموافقة عليه حتى نكمل منظومة مكافحة الفساد».
من جهته أكد النائب مبارك الحجرف أن «هذا القانون أحد سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة.. وواجب قانوني تأخر إقراره».
مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري
رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم (2066 لسنة 2020) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (525/2020 جنايات المباحث).
وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المطيري برفض 30 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة بند طلبات رفع الحصانة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري في القضية سالفة الذكر.
الرشيد: اتخذنا إجراءات إصلاحية.. وتصوّر لزيادة معاشات المتقاعدين نهاية الشهر الحالي
كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مناقشة بند الأسئلة عن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مؤسسة التأمينات.
وقال الرشيد: «شكلنا لجنة تحقيق في تجاوزات مؤسسة التأمينات.. واتخذنا العديد من الإجراءات الإصلاحية التي تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومعالجة قضية المكافآت الاستثنائية في المؤسسة باستحداث صندوق لتوزيع المكافآت على الجميع بالتساوي».
وأضاف: «نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ألف دينار وتطرقنا في برنامج عمل الحكومة لزيادتها لتتناسب مع معدلات التضخم وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الحالي».
مجلس الأمة يوافق على 13 رسالة واردة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه (13 رسالة) بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه (الشيخ نواف الأحمد الصباح) بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة بشأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.
أيضا وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22) لسنة 2017 الممنوح لشركة مستشفى (غوستاف روسي) لعلاج السرطان على أن يشمل التحقيق الموضوعات المحددة في نص الرسالة.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على النحو المبين في نص الرسالة.
أيضا وافق رسالة من النائب الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
ووافق رسالة من النائب شعيب قاسم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وزير الصحة: الحديث عن نقص الأدوية ليس وليد اللحظة
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى أنه جار ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج (عافية).
وأوضح أنه بعد الدراسة "أدركنا بأن هناك خطوات عاجلة ينبغي القيام بها على الفور كجزء من الخطة قصيرة المدى كما أن هناك خططا متوسطة وطويلة المدى ينبغي العمل عليها تعزيزا للأمن الدوائي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الصحي المنوط بوزارة الصحة والتي تسعى لتحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة".
نواب: قضية الأمن الدوائي غير قابلة للتسويف.. وتحتاج وقفة جادة
أكدت النائب جنان بوشهري أن «مشكلة نقص الأدوية هي مسؤولية الحكومة مجتمعة، ولا تهدئة سياسية مع نقص الأدوية»، وتساءلت: «ما فائدة الفوائض المالية إن لم تتمكن الدولة من توفير الأدوية؟».
وخاطبت بوشهري سمو رئيس الوزراء قائلة «هل تعلم أن المواطنين يسافرون للبحرين والخفجي لشراء الأدوية؟!». وتابعت &la
