وزير الخارجية: ضرورة خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من الأسلحة النووية

(كونا) – شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر في الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعقد أعمالها خلال الفتره من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بدعوة من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وألقى وزير الخارجية كلمة الكويت بهذه المناسبة قدم خلالها للسفير اليساندرو كورتيزي ولبلده الصديق بخالص التهنئة على تزكيته رئيسا للدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً دعم الكويت الكامل له لإنجاح أعمال هذا المؤتمر.
وقال الناصر «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للدول الأعضاء لاختيارها الكويت رئيسا للمؤتمر في دورته الخامسة والستين ولا يفوتني في هذا المقام ان أعرب عن وافر التقدير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافاييل جروسي وكافة العاملين بالوكالة لما يقومون به من جهود واضحة تساهم في تحقيق اهداف هذه المنظمة الدولية».
وأضاف «تؤمن الكويت بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء بالإضافة الى دورها المحوري في تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وأكد حرص الكويت المستمر على التعاون مع الإدارات المختلفة في الوكالة من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى تعزيز التنسيق والعمل مع كافة الدول الأطراف في سبيل تحقيق مفهوم الذرة من أجل السلام والتنمية.
وأضاف «يسعدني في هذا السياق أن أشير الى مساهمة الكويت مطلع هذا العام بمبلغ 200 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من برنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف (Renewal 2) لتبلغ قيمة مساهمة دولة الكويت في مختلف مراحل تحديث المختبرات مليون و700 ألف دولار أمريكي منذ إنطلاقه في عام 2015».
وتابع «تؤكد الكويت على الدور المحوري والمركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق نظام الضمانات الشاملة ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد».
وأضاف «وإذ تجدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر من ان خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين واللذان باتا على المحك في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم».
وتابع «من هذا المنطلق ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 ونتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي».
وأضاف «وإذ تؤكد الكويت على تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010 وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».