لؤي الخرافي لـ«سرمد»: لا عودة لـ «الوطن» المفلسة إلا في أحلامهم
• كسبنا حكم نهائي بإلزام الشركة المالكة بسداد مبلغ 19 مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد
• إلغاء الترخيص بسبب مخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وليس لأبعاد سياسية
أكد المحامي لؤي جاسم الخرافي، أنه لا عودة لجريدة «الوطن» المفلسة إلا في أحلامهم، حيث سبق وأن كسبنا حكم نهائي بإلزام شركة المجموعة الكويتية الإعلامية المالكة لجريدة وقناة الوطن بسداد مبلغ 19 مليون دينار بالإضافة الى الفوائد بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 1065/1273/2013
وقال الخرافي في تصريح خاص لشبكة «سرمد»، إن سيناريو إعادة جريدة وقناة «الوطن» يتكرر من نفس الإدارة الفاشلة التي أفلست شركة طيران العالمية للشحن الجوي وأضاعت حقوق المساهمين حتى قبل ممارسة الشركة لنشاطها في النقل الجوي.
وأضاف: «حيث سبق وأن قضت محكمة التمييز في حكمها الصادر بتاريخ 6/6/2017 بالزام شركة دار الوطن للطباعة والنشر بدفع 5,91مليون دينار الى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وذلك نظير مديونية مستحقة عن مشتريات أوراق ومواد ومعدات طباعة للجريدة، وقد لجأت شركة الخرافي الى المحكمة بعد أن امتنعت صحيفة الوطن عن الوفاء بديونها، وذلك على الرغم من إنذارها رسميا بتاريخ 12/2/0102 وقد انقضت المهلة المحددة في الإنذار دون أن تبادر بالسداد ومن غير مبرر، مما دفع شركة الخرافي الى استصدار أمر أداء ضدها استنادا الى المادتين 166 و167 من قانون المرافعات مع إلزامها بكل الأتعاب والمصروفات القضائية».
وأوضح أن هذا الحكم يؤكد صحة القرار الإداري الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج بتاريخ 18/1/2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بعد قرار بإغلاق مقارها على خلفية نزاع تجاري، وهو القرار الذي اعتبره رئيس تحرير الصحيفة الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح قراراً سياسياً بامتياز رداً على مواقف «الوطن» السياسية ولا يستند لأي قوانين حيث بينت الوزارة في قرارها أن إلغاء الترخيص جاء بسبب مخالفة الشركة لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 في شأن الشركات ولائحته التنفيذية والمادة 11 / 6 من القانون رقم 111 لسنة 2013 .
وأضاف: إلغاء ترخيص الجريدة التي أكملت عامها الأربعين، كأقدم الصحف الكويتية، فجّر غضب الإعلاميين والمراقبين آنذاك، حيث طالب محامي الصحيفة بإلغاء قرار الإلغاء الصادر تجاه «دار الوطن». لكن المحكمة قررت في النهاية استمرار إغلاق الصحيفة وإلغاء الترخيص استنادا الى الثابت من البيانات المالية للشركة المذكورة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 أن راس مالها كان قد بلغ 10 مليون دينار إلا انه قد لحقت بها خسائر مقدرها 13 مليون تقريبا أي أن راس مال هذه الشركة قد هلك ولما كان المشرع قد تطلب حد ادني لمباشرة النشاط التجاري ومنح الترخيص التجاري وهو شرط متطلب ابتداء لمنح هذا الترخيص فضلا انه شرط لاستمرار على النحو السالف بيانه حيث لا يتوافر للشركة المذكورة الحد الأدنى المتطلب لمباشرة النشاط، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها أحد الشروط المتطلبة قانوناً لمنح الترخيص واستمراره وليس كما ذهب اليهم الممثل القانوني للصحيفة بأن القرار ذو أبعاد سياسية
وأشار إلى أن هذا الحكم فتح المجال لـ «الخرافي» بالمطالبة بالفوائد القانونية للحكم والتي تزيد عن 9 مليون دينار والرجوع على مجلس إدارة شركة المجموعة الكويتية الإعلامية بالتعويضات اللازمة بأموالهم الشخصية نتيجة خطأ وسوء الإدارة بعد الانتهاء من التنفيذ على أصول الصحيفة من مكائن الطباعة ومباني وإنشاءات المحجوز عليها تحفظياً بموجب امر الحجز التحفظي المحررة في 14/11/2017 و14/8/2012 والحكم الصادر في 23/12/2012.
