الاقتراض العام في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 3 عقود

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفاع الاقتراض العام في بريطانيا إلى 27.4 مليار جنيه استرليني في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو الأعلى منذ عام 1993.

وأشار المكتب في بيان إلى أن حزمة الدعم الحكومية للحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت إلى هذا الارتفاع القياسي، لا سيما أن الإنفاق الحكومي الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بنحو 27.4 مليار جنيه استرليني، ما يزيد بنحو 16.7 مليار جنيه استرليني عن مستوى الاقتراض خلال ديسمبر كانون الأول من عام 2021.

وأضاف المكتب أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار جنيه استرليني على الدين المحلي، والذي يُقدّر بأكثر من تريليونَي جنيه استرليني، أسهمت في زيادة الاقتراض بشكل أكبر مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021.

ويتوقع محللون أن يتراجع مستوى الدين المحلي والاقتراض بشكل عام مع إلغاء الحكومة لدعم الطاقة تدريجياً بدءاً من أبريل نيسان المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت تقديم دعم لفواتير الطاقة للمنازل والشركات في خريف العام الماضي، تماشياً مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجّل التضخم في بريطانيا مستويات تخطت 10 في المئة بسبب زيادة أسعار الطاقة، الأمر الذي جعل البريطانيين يعيشون أسوء أزمة غلاء معيشية منذ أربعة عقود.