2.6 % النمو المتوقع للاقتصاد المحلي في 2023
أفاد تقرير شركة «الشال» للاستشارات المالية بأنه صدر في 11 أكتوبر 2022 تقرير صندوق النقد الدولي حول الأداء المتوقع للاقتصادين العالمي والإقليمي، والتقرير هو الرابع منذ تقرير أكتوبر 2021، والأمر الثابت فيه هو استمرار تخفيض معدلات النمو في كل من التقارير الثلاثة اللاحقة له.
وكانت توقعات النمو لعام 2022 في تقرير أكتوبر 2021 للاقتصاد العالمي 4.9 في المئة، وأصبحت 3.2 في المئة في تقرير أكتوبر الحالي، وكانت 3.6 في المئة في تقرير أكتوبر 2021 لعام 2023، وأصبحت 2.7 في المئة في تقرير أكتوبر الحالي، ومعظم الخفض جاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي سارعت من الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم ما تطلب سياسات نقدية بالغة التشدد. وذكر «الشال» أن أكبر الضرر شمل أكبر اقتصادات العالم الستة، فهبطت التوقعات ما بين تقرير أكتوبر 2021 وتقرير أكتوبر 2022 للولايات المتحدة الأميركية من 5.2 في المئة إلى 1.6 في المئة لعام 2022 ومن 2.2 في المئة إلى 1.0 في المئة لعام 2023، وللصين من 5.6 في المئة إلى 3.2 في المئة لعام 2022، ومن 5.3 في المئة إلى 4.4 في المئة لعام 2023، وذلك الخفض طال كلاً من الاقتصاد الياباني، الاقتصاد الألماني، الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الهندي الذي أصبح مؤخراً سادس أكبر اقتصاد في العالم بديلاً للاقتصاد الفرنسي.
ولو كان انخفاض معدلات النمو هو المشكلة الوحيدة لأصبحت مواجهته أسهل، ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي في عام 2022 نحو 9.1 في المئة، وهو ما لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الفائت، أعلاه لبريطانيا وبحدود 11.3 في المئة ثم ألمانيا وبحدود 10.2 في المئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية 6.4 في المئة بينما مستهدف السلطات النقدية هو 2 في المئة مما يجعل تشدد السياسات النقدية محبطاً للنمو ومهدداً بركود اقتصادي طويل.
وتبدو توقعاته لأداء اقتصادات إقليم الخليج أفضل، فالغالبية حصلت على توقعات نمو أعلى ما بين التقريرين، فالمعدل الموزون للنمو للاقتصادات الستة في تقرير أكتوبر 2021 عن عام 2022 كان 4.1 في المئة وأصبح في تقرير أكتوبر 2022 بحدود 6.4 في المئة، وكان لعام 2023 بحدود 3.4 في المئة وأصبح 3.6 في المئة في تقرير أكتوبر 2022.
وكان معدل النمو المتوقع للكويت، وهي الأعلى اعتماداً على النفط، نحو 8.7 في المئة أي الأعلى في الإقليم لعام 2022 بعد أن كانت توقعات تقرير أكتوبر 2021 بحدود 4.3 في المئة، أي تضاعفت، ولأن معظم النمو يعود لتطورات سوق النفط الذي يتوقع الصندوق هبوط أسعاره وربما إنتاجه في عام 2023، يتوقع أن تهبط معدلات النمو للكويت إلى 2.6 في المئة لتصبح الخامسة في مستوى النمو مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبينما تبقى معدلات التضخم هابطة في دول الإقليم وبمتوسط 4.6 في المئة، أعلاها 5.2 في المئة لكل من السعودية والإمارات و3.2 في المئة للكويت، لا تملك دول الإقليم سوى اتباع سياسات نقدية متشددة.
فالدول الست مضطرة لأن تتبع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، ليس قلقاً من التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، بل خوف من نزوح عملاتها إلى الدولار للإفادة من فارق الفائدة على الودائع، ومع التوقعات برفع سعر الفائدة الأساس على الدولار بنحو 1.5 في المئة على مرحلتين حتى نهاية العام الجاري، سوف ترتفع كثيراً تكلفة الاقتراض بالعملات المحلية.
