مجلة فورين أفيرز: الاقتصاد العالمي سيشهد تغيرات هيكلية كبرى وطويلة

يهدد مزيج من التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة الآن بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. 
وذكرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، أن من سوء التقدير المبدئي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم سيكون مؤقتاً، إلى الإجماع الحالي على أن الركود المحتمل في الولايات المتحدة سيكون قصيراً وسطحياً، كان هناك ميل قوي لرؤية التحديات الاقتصادية على أنها مؤقتة، ويمكن عكسها بسرعة.
وأوضحت المجلة أنه ربما يشهد العالم تغيرات هيكلية كبرى ستدوم إلى ما بعد دورة الأعمال الحالية، وتشير 3 اتجاهات جديدة، على وجه الخصوص، إلى مثل هذا التحول، ومن المرجح أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل النتائج الاقتصادية على مدار السنوات القليلة المقبلة: التحول من الطلب غير الكافي إلى العرض غير الكافي، باعتباره عائقاً رئيسياً للنمو على مدار سنوات، ونهاية للسيولة التي لا حدود لها من البنوك المركزية، والهشاشة المتزايدة للأسواق المالية. 
وتساعد هذه التحولات في تفسير العديد من التطورات الاقتصادية غير العادية في السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في المستقبل، مع تزايد تواتر الصدمات وزيادة عنفها، ستؤثر هذه التغييرات على الأفراد والشركات والحكومات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وإلى أن يستيقظ المحللون على احتمالية أن تستمر هذه الاتجاهات لفترة أطول من دورة الأعمال التالية، فمن المرجح أن تفوق الصعوبات الاقتصادية التي تتسبب فيها بشكل كبير الفرص التي تخلقها.
تقول المجلة الأمريكية، إن الركود ونوبات التضخم تأتي وتذهب، لكن السنوات القليلة الماضية شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية غير المحتملة، إن لم تكن مستحيلة، أصبحت الولايات المتحدة، التي كانت من قبل نصيرة التجارة الحرة، أكثر الاقتصادات تقدماً حمائية. 
وتحولت المملكة المتحدة فجأة إلى أن تكون أشبه بدولة نامية، تكافح بعد أن أدت ميزانية صغيرة سيئة الحظ إلى إضعاف العملة، ودفعت عائدات السندات إلى الارتفاع، وأطلقت تصنيف «مراقبة سلبية» من وكالات التصنيف، وأجبرت رئيسة الوزراء ليز تروس على الاستقالة. 
وارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد، حيث أصبحت أسعار الفائدة على أكثر من ثلث السندات العالمية سلبية «ما أدى إلى وضع غير طبيعي يدفع فيه الدائنون للمدينين». 
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى شل حركة مجموعة العشرين، ما أدى إلى تسريع ما كان في السابق إضعافاً تدريجياً للمؤسسة. وقد قامت بعض الدول الغربية بتسليح نظام المدفوعات الدولي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي، في محاولة لمعاقبة موسكو.