محليات

«المحاسبة»: تحقيق 38,171 مليون دينار وفورات مالية

• نتيجة تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي

• إصدار 21 موضوع مخالفة بقيمة ما يقارب 10,531 مليون دينار 

أكد عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة محمد الأستاذ، بأن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (50) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد (2510) موضوع بقيمة ما يقارب (2.79) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/12/31 منها عدد (140) موضوع يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها مايقارب (133,076) مليون دينار كويتي، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته (80.28%) من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة مايقارب (2.470) مليار دينار كويتي فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة (11.24%) من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة مايقارب (121,634) مليون دينار كويتي بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ (8.49) من المواضيع المعروضة وبقيمة مايقارب (200,535) مليون دينار كويتي.

وأضاف ان التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت (977) موضوع وبقيمة مايقارب (1.223) مليار دينار كويتي وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد (579) موضوع وبقيمة مايقارب (837.930) مليون دينار كويتي ومن ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخاجية لعدد (216) وبقيمة مايقارب (179,496) مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/21/31.

كما أشار الأستاذ بأن ديوان المحاسبة قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (38,171) مليون دينار كويتي ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية.

ومن جهتها قالت عضو فريق إعداد التقرير السني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني سهام المطيري بأنه قد تم إصدار عدد (1374) موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة مايقارب (2,048) مليار دينار كويتي وتم رد أوراق الموضوع لعدد (853) موضوع بقيمة مايقارب (470,718) مليون دينار كويتي وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (65) موضوع بقيمة ما يقارب (212.526) مليون دينار كويتي.

ونوهت المطيري بأنه تم إصدار عدد (21) موضوع مخالفة لأحكام المادتين (15، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة ما يقارب (10,531) مليون دينار كويتي وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

زر الذهاب إلى الأعلى