أخبار دولية

في انهيار غير مسبوق.. الدولار الأمريكي يتجاوز 60 ألف ليرة

• مجلس القضاء الأعلى يفشل في عقد اجتماع له

• احتجاجات غاضبة رفضا لمحاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

اقتحم عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مبنى وزارة العدل، الخميس، في وقت قطع فيه عدد آخر الطريق أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على محاولات عرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، وفقا لما أفادت به مراسلة «الحرة».

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، وفقا لرويترز.

ومن جانب آخر، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، الخميس، قرارا طلب فيه «عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة»، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار، الاثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.

لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج لرويترز: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، هناك استخفاف بهذه الجريمة».

ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام «دعماً لمسار التحقيق» الذي استأنفه بيطار «قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق».

ونددت بما وصفته بـ»الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة»، محملة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق».

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى.

وفي انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.. تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي يتجاوز 60 ألف ليرة اليوم.

وفشل مجلس القضاء الأعلى في لبنان في عقد اجتماع له بسبب عدم اكتمال النصاب.

زر الذهاب إلى الأعلى