دراسة لوزارة «مجلس الأمة»: 3 مبادرات غير مسبوقة تضمنها النطق السامي
(كونا) – قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتكليف الدكتور أحمد الهيفي ان النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تضمن ثلاث مبادرات غير مسبوقة.
وذكر الدكتور الهيفي بحسب دراسة صادرة عن الوزارة اليوم الاثنين ان المبادرة الأولى هي توجيه المواطنين إلى مراقبة ومتابعة أعضاء مجلس الأمة بهدف تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ومراقبة الأداء البرلماني والحكومي.
وأوضح أن المبادرة الثانية هي توجيه الحكومة إلى تبني نظام المراجع الخفي والمبلغ السري لمراقبة أداء العاملين في القطاع الحكومي لعملهم.
وأضاف أن المبادرة الثالثة هي توجيه جهاز الإعلام الرسمي باعتباره ملكا للمواطن وليس ملكا للحكومة إلى عقد ندوات وملتقيات شعبية لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء من مشاريع وقرارات تهم المواطنين لمناقشتها ومتابعة تنفيذها.
وذكر ان الدراسة أكدت على أن النطق السامي يشكل خارطة طريق لسلطات الدولة وتوجيهات سامية إلى الشعب للالتفاف حول القيادة السياسية والحذر من "الفتن" ومن التداعيات "الخطيرة" للنزاعات والصراعات الدولية ورأت ان سمو نائب الأمير وولي العهد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للبدء في النهوض بالكويت وتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات.
وأشار إلى أن الدراسة أفادت بأن النطق السامي ليس خطابا "تاريخيا" فحسب بل سماه سمو نائب الأمير وولي العهد بأنه "وثيقة العهد الجديد الذي انطلق بالخطاب التاريخي للقيادة السياسية في 22 يونيو الماضي وهو وثيقة العهد الجديد في تحديده للمهام والمسؤوليات للمواطن ولسلطات الدولة".
وذكر ان الدراسة بينت ان "وثيقة العهد الجديد أشارت إلى آليات المحاسبة والمساءلة عن أي تقصير وخلل اذ تبدأ من المواطن لأداء أعضاء السلطتين عبر المراجع الخفي والمبلغ السري في الأجهزة الحكومية إلى جانب رقابة مجلس الأمة على الحكومة وتنتهي بإعلان سموه عن قيامه بمتابعة ومحاسبة الحكومة في شأن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة".
واعتبر الهيفي ان النطق السامي الذي هو وثيقة العهد الجديد يشكل "برنامج عمل حدد مسؤوليات المواطنين وسلطات الدولة في المرحلة المقبلة".
ولفت إلى أن سمو نائب الأمير وولي العهد أعلن بشكل "واضح" أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح وكل ذلك في إطار احترام الدستور وقوانين الدولة واحترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم اطلاقات أعمال السيادة.
وذكر ان مسؤوليات المواطنين كما جاء في النطق السامي هي "المشاركة في متابعة ومراقبة أعضاء مجلس الأمة – الحفاظ على وحدة المجتمع من الفتن والعنصرية والتحديات الخارجية – مواجهة دعاة الفرقة والفتنة صفا واحدا كالبنيان المرصوص".
ولفت إلى تحديد النطق السامي مسؤوليات أعضاء السلطة التشريعية بهدف تمكين النواب من أداء الواجب الوطني والوفاء بالعهود أثناء الحملات الانتخابية فكرر سموه توجيهه السامي للحكومة إلى القيام بدورها "التاريخي غير المسبوق" بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وأعضاء اللجان.
وأشار إلى التوجيهات السامية لأعضاء مجلس الأمة وهي (عدم تكرار ما حدث من قبل في إضاعة جلسات المجلس – تمكين المجلس من عقد جلساته – الحرص على حضور اجتماعات اللجان – الابتعاد عن المهاترات والمشاجرات والخروج عن أدب الحوار – التركيز على الدور الرقابي مع تفعيل دوره التشريعي – ترتيب أولويات المرحلة القادمة ليكون في صدارتها التنمية الشاملة لا ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون – إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم – عدم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها).
وأضاف ان الخطاب السامي حدد مسؤوليات أعضاء السلطة التنفيذية وإطار برنامج عملها عبر (التركيز على العمل الميداني لتلمس احتياجات المواطنين – وضع خطة استراتيجية وصولا إلى الحوكمة الرشيدة – برنامج عمل يحقق الإصلاح – تبني المراجع الخفي والمبلغ السري – تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له) مع متابعة ومحاسبة أعضاء مجلس الأمة للحكومة في تنفيذ البرنامج.
يذكر أن الدراسة الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة هي من إعداد رئيس قسم الدراسات السياسية بالوزارة هدى المطيري والإعلامية بقطاع البحوث ونظم المعلومات والباحثة حنان الشعيبي.
