مجلس الأمة
5 نواب يقترحون بقانون استبعاد مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة
تقدم النواب ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وسعد العصفور وعبدالله فهاد بالاقتراح بقانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي :
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي:" ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:
المواطنة إنتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.
وامتثالاً لنصوص الدستور أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني.
