«البنك الدولي»: تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي 8.5 بالمئة
(كونا) – أطلق البنك الدولي من دولة الكويت تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «خريف 2022» متوقعاً تسارع النمو الاقتصادي المحلي خلال العام الجاري ليبلغ 8.5 في المئة، على أن يسجل رصيد المالية العامة فائضا بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
واستعرض «البنك» تقريره «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي» في مقر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور مسؤولين من البنك وعدد من سفراء الخليج في البلاد.
وتوقع البنك في تقريره ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي المحلي بنسبة 7.7 في المئة العام الجاري مع توسعه في 2023، مع تراجع النمو الاقتصادي المحلي إلى 2.5 في المئة بالمتوسط عامي 2023 و2024.
كما توقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط «فاتورة الواردات الكبيرة»، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
ووفقاً للتقرير من المقرر أن يواصل الاقتصاد الكويتي التعافي من الانكماش الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مدعوماً بانتعاش القطاع النفطي «إذ ارتفعت أسعار النفط ومستويات الإنتاج في الكويت بنسبة 59.3 و13.5 في المئة على التوالي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022».
وذكر أن صادرات النفط الكويتية ارتفعت بنسبة 81 في المئة خلال الربع الأول من العام، ما أدى إلى توسيع فائض الحساب الجاري بنسبة 270 في المئة والمقدر بلوغه 28.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة.
ووفقاً للتقرير يدعم قطاع النفط النمو مع بدء تشغيل المزيد من الطاقة الإنتاجية من مصفاة الزور خلال 2023 رغم الإشارات إلى اتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر من تحالف «أوبك بلس».
في هذا الصدد استعرض «الاقتصادي الرئيسي» في البنك الدولي إسماعيل رضوان و«كبير الاقتصاديين» في البنك خالد الحمود أبرز نقاط التقرير وآخر المستجدات الاقتصادية الخليجية من خلال تقديمهما «تحديث أهم التطورات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشارا إلى توقعات التقرير بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة 6.9 بالمئة عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 و2.4 في المئة عامي 2023 و2024 على التوالي مع استمرار الأنشطة غير النفطية في دعم النمو مدعومة بزيادة الاستثمارات والاستهلاك الخاص.
وتوقعا وفقاً للتقرير أن تظهر دول مجلس التعاون الخليجية أداء «قوياً» هذا العام وسط معدلات تضخم «منخفضة نسبياً» مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.
وذكرا أن التحدي المتمثل في تنويع الاقتصاد لا يزال قائما أمام دول الخليج في ظل «تقدّم محدود» في الاقتصاد غير النفطي.
وأكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رعاية القطاع الخاص ليصبح قادرا على المنافسة في وقت توجد «فرصة ممتازة» لزيادة تنويع الاقتصاد باستخدام استراتيجية «النمو الأخضر»، عبر استخدام المكاسب الإضافية من أسعار النفط المرتفعة لبدء صناعات خضراء جديدة عالية النمو من شأنها المساعدة في النمو بنسبة إضافية تتراوح ما بين 3 و6 في المئة.
وأوضحا أن الدول الخليجية ستسجل «فائضاً مزدوجاً قوياً» في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز متوقعان أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022 «كأول فائض يسجل منذ عام 2014».
يذكر أن تقرير البنك الدولي ينشر عن آخر المستجدات الاقتصادية الخليجية مرتين في العام ويقدم تحديثاً لأهم التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كما يتضمن قسما خاصا يسلط الضوء على المواضيع التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.
