مخاطر الركود في منطقة اليورو عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020
تصاعدت مخاطر حدوث ركود في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020، إذ يهدد نقص الطاقة بدفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مواصلة الصعود، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم.
ارتفعت احتمالية تقلص الإنتاج لربعين متتاليين إلى 60% من 45% في استطلاع سابق، وارتفعت من 20% قبل غزو روسيا لأوكرانيا. من المرجح أن تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة وواحدة من أكثر الدول عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركوداً خلال هذا الربع.
ارتفاع تكلفة المعيشة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركات والأُسَر في منطقة اليورو، إذ أدت تهديدات الطاقة الروسية إلى تفاقم هذه المشكلة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة العرض بسبب موجات الجفاف الشديدة التي أدت إلى انخفاض مستويات المياه في الأنهار بجميع أنحاء أوروبا.
ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8% في المتوسط عام 2022، نحو أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي، و4% العام المقبل. ومع ذلك لا يزال الاقتصاديون يرون أنه يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2% في عام 2024.
يرى الاقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر، كما فعل في يوليو. ومن شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1% بنهاية العام، مع توقع زيادة ربع نقطة في مارس المقبل.
