مركز مكافحة المخدرات الخليجي.. مجهود تعاوني لمكافحة الآفة كجريمة عابرة للحدود
• المركز يعمل على تسهيل القيام بعمليات وتحريات خليجية مشتركة
• يساعد في مد جسور التعاون مع كل المراكز الإقليمية والمنظمات الدولية
• لديه فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها وملاحقتهم دولياً
(كونا) – تشكّل آفة المخدرات خطرا مجتمعيا كبيرا مع تعدد أساليب المجرمين من مهربي ومروجي وتجار هذه السموم وباعتبارها جريمة عابرة للحدود ما استدعى توحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحتها تمثلت بالجهود التي يقوم بها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي.
ويعمل المركز على تسهيل القيام بعمليات وتحريات خليجية مشتركة بما فيها عمليات التسليم المراقب والتنسيق مع الجهات المختصة وجمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتخزين هذه المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها.
وقال مدير المركز العميد عيسى الكواري إن مركز المعلومات الجنائية متخصص بتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة ويضم في عضويته دول (التعاون) الست.
وأضاف الكواري أن المركز يهدف إلى تنسيق جهود تلك الدول وتسهيل العمليات والتحريات المشتركة وتخزين المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها مع تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بتلك المواد الممنوعة.
وأضاف أن المركز يعمل أيضا على تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات للسلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من دول أبرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال والتي تستخدم أراضيها في الاتجار والنقل غير المشروعين إضافة إلى المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء وتقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة المخدرات.
وذكر أن المركز يتولى أيضا إجراء دراسات تحليلية لأفة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة ووضع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بالدول الأعضاء من خلال دورات التدريب وورش العمل التي يعقدها المركز داخل وخارج دولة المقر.
ولفت الكواري إلى أن المركز يعمل على مد جسور التعاون مع كل المراكز الإقليمية والمنظمات الدولية إلى جانب أجهزة مكافحة المخدرات الوطنية لمكافحة المخدرات.
من جانبه أكد رئيس قسم التعاون الدولي بالمركز العقيد موسى الجميل ل(كونا) حرص المركز على توقيع مذكرات التفاهم مع المراكز النظيرة بغية الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات والمستجدات الدولية والتعرف على التطورات القائمة لحل مشكلة المخدرات إذ وقع المركز مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية والجامعات.
وأضاف الجميل أن المركز أبرم اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للدعم الفني والتدريب ومذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية القطرية كذلك مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية التي تعتبر من أهم المنظمات الدولية في المجال الأمني.
وأوضح أن المركز لديه علاقات مميزة مع جهات عديدة منها الشرطة الدولية (الإنتربول) والشرطة الأوروبية (يوروبول) والشرطة الآسيوية (آسيان بول) والخلية المشتركة لأفغانستان (إيران وباكستان) لمكافحة المخدرات ومركز الاندماج وانفاد القانون لسلامة وأمن البحار ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون والمكتب العربي لشؤون المخدرات والشرطة الجنائية الألمانية والأكاديمية الدولية التركية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (ريلو الرياض) كذلك المؤسسة الدولية الآيببيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة.
وحول الجهود المبذولة في مجال المكافحة أشار رئيس قسم المعلومات والعمليات بالمركز العقيد حمد الحمد ل(كونا) إلى أن جريمة المخدرات هي عابرة للحدود وأصبحت هاجسا يشغل العالم أجمع وسط ما تتعرض له دول المجلس من هجمات شرسة ممنهجة بمختلف المواد المخدرة وأساليب التهريب.
وأكد الحمد سعي المركز جاهدا ومن خلال قاعدة البيانات الجنائية إلى التصدي لعمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق لتنفيذ عمليات الضبط مع الدول الأعضاء والرصد والاطلاع على الأوضاع الأمنية في نشاط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إضافة إلى المواد المستحدثة التي يتم تداولها.
وبين أن ذلك يأتي بالتعاون المثمر مع أجهزة المكافحة بدول المجلس وضباط الاتصال ممثلي دول المجلس لدى المركز وأجهزة إنفاذ القانون ومنها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون وغيرها.
ولفت إلى أن المركز برتبط مع تلك المراكز والهيئات والمؤسسات باتفاقيات تعاون بمجال المكافحة والتصدي لها إضافة إلى التحليل الاستخباراتي الذي يمكن من خلاله التنبؤ بمجريات نشاط العصابات الإجرامية التي تستهدف دول المجلس والتصدي لها وأساليب التهريب الحديثة التي يستخدمها مهربو وتجار المخدرات وطرق إخفائها ووسائل التمويه التي يلجأ إليها المهربون أخيرا وما المواد الحديثة والمصنعة وطرق مكافحتها ومسالك التهريب الجوية والبحرية والبرية.
وكشف أن المركز لديه فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا يعمل مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من شبكات إنتاج وتهريب المواد المخدرة.
وأكد الحمد انتهاج دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إضافة إلى العديد من المعلومات التي تم تمريرها للدول الأعضاء.
وفي مجال الدراسات والتدريب أكد رئيس قسم الدراسات والتدريب بالمركز سعيد الضبيع أن المركز يولي أهمية قصوى لرفع قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة المخدرات.
وكشف الضبيع أن المركز ينفذ أربع دورات تدريبية تخصصية سنويا لمنتسبي مكافحة المخدرات من ضباط وضباط صف أجهزة مكافحة المخدرات وضباط الجمارك ينفذها عدد من الخبراء الخليجيين من أجهزة المكافحة والجامعات والمعاهد الأمنية بجانب الأمم المتحدة وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والألمانية وغيرهما لتقديم الدورات التدريبية والبرامج العلمية والعملية.
وبين أن المركز يعتمد أسسا قياسية في وضعه لبرامج التدريب للعاملين في مجال المكافحة مع ربط التدريب ومخرجاته مع متطلبات مهام المكافحة الشاملة للمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية كما يعمل المركز على إشراك أجهزة مكافحة المخدرات في تحديد ووضع خطة التدريب السنوية.
وأضاف أن المركز أسهم في إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات على مستوى العالم عبر استضافته الاجتماع الثاني لربط الشبكات العاملة في مكافحة المخدرات إلى جانب مشاركة المركز في تأسيس رؤية دولية في مجال رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات وتوحيد جداول المواد المخدرة بدول المجلس وغيرها من فرق العمل الفنية والعلمية بمجال مكافحة المخدرات.
وأسس مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2007 ودخل حيز التنفيذ عام 2010 ويقع مقره في قطر ويعمل في أكثر من اتجاه لتحقيق رسالته بتعزيز العمل الأمني لمكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء والارتقاء به لمجالات أرحب قائمة على التعاون والتكامل للاستفادة من المعلومات بالشكل الأمثل.