نمو الاقتصاد المصري 4.4% في الربع المالي الأول
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنحو 4.4% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023.
وأشارت السعيد على هامش اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إلى 7 قطاعات رئيسية أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول، وهي الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة عند 0.6 نقطة.
فيما أسهمت المطاعم والفنادق بـ 0.5 نقطة، أما إسهامات قطاعات التشييد والبناء والخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات فبلغت 0.4 نقطة لكل منهما.
هذا ونما معدل البطالة مسجلاً 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المقارن من العام السابق.
أما معدل التضخم فيشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وأشارت السعيد إلى تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال 2021 إلى 3.2% في العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
فيما تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% بنهاية العام المالي الجاري.
وشددت على أن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
