«الشال»: الموازنة العامة ستحقق فائضاً يفوق 10 مليارات دينار

• حذر من عودة انفلات السياسة المالية بإقرار مكافآت وبدلات غير مرتبطة بالإنتاجية

• غالبية الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة في البلاد لا حاجة حقيقية لها

قدر «الشال» الأسبوعي احتمال تحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 فائضا يفوق قليلاً العشرة مليارات دينار، ومع الهبوط الأخير لأسعار النفط، ربما يبدأ الفائض المقدر بالتناقص، لكنه يظل كبيراً.

حذر «مركز الشال للاستشارات الاقتصادية» من عودة انفلات السياسة المالية مجدداً، عبر إعطاء وعود من مستويات حكومية عالية بإقرار مكافآت وبدلات غير مرتبطة بالإنتاجية، وإنما بغرض شراء الولاءات، وذلك بالتزامن مع توقعات بتحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022 – 2023 فائضاً يفوقص 10 مليارات دينار، لكنه ربما يبدأ بالتناقص مع الهبوط الأخير لأسعار النفط.

البطالة السافرة

وأفاد «الشال» بأنه لم يستطع حصر الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة في الكويت، مشيراً إلى أنه استطاع أن يحصي 50 من تلك الجهات، غالبيتها لا حاجة حقيقية لها، ووجودها واستمرارها لم يقترن بإنجاز أي هدف، بل في كثير من الأحوال اقترن تزايد أعدادها بهبوط متصل بالإنجاز.

وأوضح أن مبررات إنشاء معظم تلك الهيئات والمجالس واللجان جاءت لخلق وظائف قيادية لمن يُطلب ودهم وولاؤهم، وعادية لمواجهة مشكلة البطالة السافرة في اقتصاد ليس لديه مشروع تنموي لخلق فرص عمل حقيقية، منوهاً إلى أن مع كل تلك الهيئات، فإن الأداء يتخلف، فهناك مثلاً 12 جهة رقابية للحد من الفساد، والفساد يتزايد، وجهات رقابة نوعية على التعليم، والتعليم يتخلف، ومثلها البيئة والطرق والنفط.

إنتاجية القطاع العام

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه وفقاً لما ورد في برنامج تلفزيوني يوظف المجلس الأعلى لشؤون المحافظات نحو 2000 موظف للرقابة على أداء نحو 300 موظف، أي أن تكاليف الرقابة ربما 10 أضعاف تكاليف الأداء، دون أن يعرف أحد ما هي الحاجة إلى المحافظات.

وتابع التقرير «ذلك يعني أن للكويت أكبر حكومة في العالم، توظف نحو 80 في المئة من العمالة المواطنة، أو مواطن واحد يعمل فيها من كل اثنين بالغين، ويبلغ عدد هيئاتها المذكورة 3 أضعاف عدد وزاراتها، بينما إنتاجية القطاع العام في هبوط متصل»، مشيراً إلى أنه «لا بأس لو كان ذلك مستداما، لكن ذلك هش جداً ومرتبط بأوضاع سوق النفط، إن انتعشت بدأ تفريخ تلك الهيئات، وإن كسدت بدأ صياح العجز عن سداد الرواتب».

ونوه إلى أن كل التوقعات، ودون أي استثناء، تؤكد حتمية ضعف متصل لأوضاع سوق النفط في المستقبل، وكل الدول النفطية الأقل اعتماداً على النفط، لديها خطط لخفض تدريجي أكبر في الاعتماد عليه، في حين أن حجم الحكومة الكويتية يعمل في عكس ذلك الاتجاه.

وكرر تقرير «الشال» ما ذكره سابقاً بأن هناك نوايا معلنة لإحداث تغيير مع عهد جديد، مفترضاً أن ما سبق إرث قديم لا دور للإدارة المقبلة في صناعته، وعليه تصبح مواجهته وإجراء ترشيق كبير لحجم الحكومة أولوية قصوى، ذلك ليس فقط لأنه أمر يستحيل استدامته من زاوية العجز عن تحمل تمدده وتكلفته، وإنما لوجود تعارض إلى حد التصادم بين عمل جهة وأخرى، ولأن جزءاً كبيراً من بيروقراطية بيئة العمل العقيمة ناتج عن ضرورة الحصول على موافقات لا حصر لها من تلك الجهات، ولأن إدارتها ورقابتها ومتابعتها كلها مهمة مستحيلة.

وتناول «الشال» تقرير الإدارة المركزية للإحصاء حول المتعطلين الكويتيين عن العمل وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30/ 06/ 2022، منوهاً إلى أن عددهم بلغ 8318 متعطلاً مقارنة بـ7668 متعطلاً في 30/ 06/ 2021، حيث تقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين وفقاً لآخر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبالغ عددهم 455.7 ألف كما في 30/ 06/ 2021 بنحو 1.8 في المئة، وهي نسبة البطالة السافرة.

وبيّن التقرير أن ما هو عادي، هو حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنياً ما دام القطاع العام قادراً على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وتتوزع نسبة البطالة وفق جنس توظيف المواطنين بنحو 41 في المئة لبطالة الذكور و59 في المئة لبطالة الإناث، كما أن ما هو عادي أيضاً انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، لتبلغ نحو 29.2 في المئة من الإجمالي لمن مر على تعطلهم 6 شهور وأكثر، والأغلبية المتبقية أي 70.8 في المئة هم المتعطلون حديثاً.

أما ما هو غير عادي وخطر وفقاً لـ«الشال»، فهو خاصية ارتفاع بطالة الشباب، فنحو 76.4 في المئة من المتعطلين أعمارهم دون الـ29 سنة، وذلك مؤشر على استمرار عجز الاقتصاد على خلق فرص عمل، لافتاً إلى أنه مع الانفراج الموقت لوضع المالية العامة، قد تحل تلك الظاهرة المرضية بمزيد من التوظيف الصوري، أو البطالة المقنعة، كما أن ما هو غير عادي أيضاً ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو 51.3 في المئة من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو 84 في المئة من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على 16 في المئة نسبة لمن لم يحصلوا على دورات تدريبية، ما يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طردياً مع ارتفاع مستويات التعليم ومع ارتفاع عدد الحاصلين على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.