عالية الخالد: معالجة ملف القروض تحتاج حلولاً دائمة لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة

• قانون إسقاط القروض قد يسقط دستورياً من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية

• أعلنت عن اقتراحين بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية وإدارة البيانات الرقمية

أعلنت النائب عالية الخالد عن اقتراحين بقانونين بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، وإدارة بيانات الدولة الرقمية، مؤكدة حاجة ملف القروض إلى حلول دائمة لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة. 

وأوضحت الخالد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الكويت أحوج ما تكون إلى معالجة ملف الجنسية وتنظيمه من خلال إنشاء السجل المدني، مضيفة إنها ستتقدم اليوم بالاقتراح، بعد مشاورات مع أصحاب الرأي والخبرة والمسؤولين في الدولة.

وبينت أنه «آن الأوان لتقديم هذا القانون في خضم الفوضى التي تخص الجنسية، وعدم وجود سجل مدني، باعتباره آلية معتمدة في دول العالم والأساس الذي تبنى عليها شؤون الجنسية»، معتبرة أن «تقديم قانون لإنشاء هيئة الجنسية لا يفي بالغرض».

وقالت الخالد «إذا أردنا الصواب فعلينا وضع آلية تنظيمية صحيحة ودقيقة تساعدنا على تطبيق قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، بإنشاء سجل مدني يشمل بيانات كل فرد ومواطن بهذه الدولة بدءاً بشهادة الميلاد والبطاقة المدنية والسجل الصحي والتعليمي وتسلّم الجنسية عند بلوغ 18 عاماً، انتهاء بشهادة الوفاة».

وأكدت أهمية هذا التنظيم لمنح حقوق الأفراد بناء على بيانات ومستندات وأدلة، ويساعد أصحاب القرار والخبرة على اتخاذ قرارات سليمة لمعالجة ملف الجنسية.

وكشفت الخالد عن الإعداد لاقتراح آخر بشأن إدارة بيانات الدولة الرقمية، مضيفة إنه «أخذ الجهد والوقت الكبير وتمت استشارة أصحاب الرأي والخبرة والدراية حوله، حرصاً على بيانات الدولة الرقمية».

وأعربت عن استغرابها من الانتماء إلى عالم رقمي من دون قانون يحدد ماهية البيانات الرقمية وتصنيفاتها إن كانت سيادية أو سرية أو عامة مفتوحة للجميع للاطلاع عليها، مشيرة إلى أن «هذه البيانات موجودة في فضاء افتراضي ولا نتملك قانون ينظمها ، ولا آلية حفظها، ومن له الصلاحية في الدخول والاستخدام».

وأكدت الخالد أهمية وجود مظلة تحمي بيانات الدولة وأمنها وسيادتها وبيانات أفرادها، وتنظم التعاقدات الدولية في هذا الإطار.

وبشأن قانون إسقاط القروض قالت الخالد «رأيي في هذا الشأن مُعلن، بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الضرر بأحد»، مضيفة إن «هذا القانون قد يسقط دستورياً من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية»

ولفتت إلى أنه «حينما أجد ثلث الشعب مقترضاً فلدي مشكلة، حول أسباب لجوء 530 ألف شخص إلى الاقتراض»، معتبرة أن «حل المشكلة ليس في إسقاط القروض».

وبينت أن التحليل الموضوعي للمشكلة التي حدثت بسبب سوء إدارة الدولة وشيوع المفسدة فيها ، يشير إلى أن سبب الاقتراض بخلاف القروض الاستهلاكية كان الوصول إلى حقوق أساسية بشراء منزل ، والتعليم ، والعلاج في الخارج، وهنا صميم المشكلة.

وأوضحت الخالد أن «تخصيص ميزانية عظيمة بقيمة 14 مليار دينار لحل مشكلة القروض سيكسر ميزانية الدولة»، متسائلة «ما الضمان بعد سنوات عدة لا يوجد لدينا مشكلة أخرى للقروض؟».

واعتبرت أن اتخاذ القرار في هذه القضية أمانة، مطالبة بحل جذري للمشكلة من خلال فتح السوق وفرص العمل وتوفير الوظائف لإيجاد بديل عن القروض لمن يحتاج إلى المال لسد حاجته وإيجاد آلية بديلة للإدارة السيئة من الدولة لهذا الملف.

وذكرت إن «حل القضية يتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف ومساعدة الشباب في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدة أن «لدينا مبادرات وصناعات محلية تتسرب وتذهب إلى دول الخليج ومبادرين يذهبون إلى الخارج».

وطالبت بإنعاش سوق العمل بخلق وظائف وفرص أخرى جديدة ، وتطوير الوظائف التي تقف إلى الآن عند حدود سنة 1960، مضيفة «يجب تسخير هذا الحماس لمعالجة قضية القروض بالشكل الصحيح لأن قانون إسقاط القروض ليس هو الحل».

وأعربت الخالد عن تمنياتها بوجود مبادرة نيابية تطالب الحكومة بتقديم تحليل بياني كامل لأسباب الاقتراض، للوقوف على مكامن الخلل والعمل على معالجتها في خطة زمنية سريعة.

وذكرت إن «هناك بدائل للشخص المتعثر قدمها أصحاب الاختصاص من خلال إعادة الجدولة»، مشددة على ضرورة أن يكون الحل آنياً ومستقبلياً ضماناً لمستقبل الكويت وأبنائها.