الصحة»: اتخاذ 17 إجراء قانونياً في عدد من الملفات وإحالتها للنيابة العامة

• بشبهة هدر للمال العام وتجاوزات في عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن اتخاذ 17 إجراء قانونيا في شأن عدد من الملفات، وإحالتها للنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية بشبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات في شأن عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية، بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب.

وأفادت الوزارة بإحالتها لهذه الملفات إلى الجهات المعنية، وهي النيابة العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، حمايةً للمال العام، وتطبيقاً للقانون، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية.