مجلس الأمة يوافق على مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق للدوائر الانتخابية
مجلس الأمة يُحيل الخطاب الأميري إلى لجنة «مشروع الجواب» البرلمانية
أحال مجلس الأمة اليوم الأربعاء الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير الجلسة التكميلية التي عقدت اليوم الاربعاء على أن تعقد في التاسعة من صباح يوم 13 ديسمبر المقبل.
المجلس ينتقل إلى النظر في الرد على الخطاب الأميري
انتقل مجلس الامة إلى استكمال مناقشة الخطاب الأميري ، وذلك عقب الموافقة على مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية .
وقال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن المواطن يريد اليوم تشريعات منجزة على أرض الواقع، من منطلق المسؤولية السياسية الوطنية، لا يمكن لهذه التشريعات أن ترى النور ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو إنجاز طالما نتعامل بفوضى ومزاجية في ملف تعيين القياديين، وهذا الكلام ليس خطابا انتخابيا بل حاجة ضرورية وملحة، فلا يمكن وجود إنجاز حقيقي أو تنمية من دون قيادة فاهمة وواعية وقادرة على الإنجاز، وما لم يول القوي الأمين سدة القيادة لن تكون هناك تنمية لذلك إننا في ورطة ونحتاج إلى أن نقف وقفة جادة حيال هذا الموضوع.
وقال الصقعبي القيادة ليست عمرا أو أقدمية فقط، فهذا مفهوم ناقص، أسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا به كبار الصحابة، وهناك مسؤولون في الدول الخليجية أعمارهم في الثلاثينات ويديرون مؤسسات كبيرة.
وأضاف: القيادة ليست بالجينات، وليست حكرا للرجال على النساء، والتاريخ يسجل أن رئيس الوزراء الذي أنقذ بريطانيا كان امرأة هي مارجريت تاتشر، ما يوضح أن القيادة ليست عمرا ولا أقدمية ولا جينات ولا تخصصا، القيادة رؤية وقدرة على خلق الحلول.
وتابع: في 2015 أصدرت الحكومة مرسوم 111 الذي وضع أسسا ومعايير واضحة لكيفية اختيار القياديين ولو طبق لكنا اليوم في حال أفضل من ذلك، ولكن الحكومة لم تتحمل شهورا معدودة، وصدر مرسوم آخر مدمر وهو المرسوم 296/2015 لتعديل المرسوم السابق، ففي المادة (30) مكرر الشروط نفسها موجودة حافظوا عليها، ولكن أضافوا جزئية "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الشروط".
وقال الصعقبي: نحن أحوج ما يكون إلى إقرار قانون مهم جدا ولم نأت للفضفضة، ومن المحزن أن نرى إخواني النواب بعضهم يسهر ليلا ويضع تشريعات من أبدع ما يكون وفي اللجان ذاتها نرى بعض القيادات ليس لديهم دراية ببعض المصطلحات الفنية في القوانين، لا بد من إقرار قانون القياديين.
وأضاف: البعض لا يريدون هذا القانون لأنه يلزم بتقديم تقارير عن الخطة و يحصن المناصب القيادية بحيث لا يأتي مسؤول ويروح بـ(شخطة قلم)، ويضمن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن الواجب علينا الالتفات إلى هذه القوانين المهمة، لأنني على قناعة راسخة بأننا إذا أردنا الإصلاح في البلد فمن الضروري أن نبدأ بإصلاح رأس الهرم.
النائب حمد العبيد: أسجل كلمة شكر لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد على إصلاح المسار، قبل دخول البلاد إلى نفق مظلم، وفي يونيو الماضي جاء خطاب العهد الجديد الذي شخّص المشهد السياسي ووضع النقاط على الحروف وتكلم عن تداخل السلطات وضعف الجهاز التنفيذي للدولة، وفي أول مرة نسمع الخطاب السياسي ينتقد الجهاز التنفيذي للدولة، وكانت الكفاءات محاربة والصراعات طاغية على المشهد السياسي، المصالح الشخصية الضيقة دمرت المشهد السياسي.
وقال العبيد: الخطاب ذهب إلى المعالجة وانتزع فتيل الأزمة وخرج بمجموعة قرارات إصلاحية بتفويض الشعب لتمثيلهم في مجلس الأمة، وهو خطاب انتصار للشعب الكويتي وحفاظ على المكتسبات الدستورية، وأشرك المواطنين في المسؤولية ووعاهم إلى تصحيح المسار.
وأضاف: نحن نملك كل مقومات النجاح فكنا متقدمين في التنمية الاقتصادية والصحية والترفيهية والتعليمية والبنى التحتية والإعلام والرياضة، وكان بلدنا يسمى درة الخليج وللأسف بعد تفشي ظاهرة الفساد وسطو أصحاب النفوذ على القرار وصلنا إلى مرحلة الكل يعاني منها، ولكن بعد الخطاب والإجراءات الإصلاحية جاء خطاب 18/10/2022 وهو ما يسمى خطاب وثيقة العهد الجديد وارتكز على ركيزتين أولاهما النهوض بالوطن والثانية تحقيق طموح المواطنين.
وتابع: إن تحقيق هاتين الركيزتين لن يتم إلا بتعاون مثمر بين السلطتين وهو تعاون مرهون بالإنجاز وحُسن الأداء وتمكين الكفاء الوطنية، فنحن نحتاج إلى وزراء ميدانيين وليس مكتبيين يكونون على قدر طموح المواطنين، ونحتاج إلى قيادات فاعلة تنهض بالوطن.
مجلس الأمة يوافق على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية
وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم فإن من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية.
وكان صدر في 18 أغسطس الماضي المرسوم بقانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وقد أجريت انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17 الأخيرة وفق هذا المرسوم.
مجلس الأمة يوافق على مرسوم بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية
وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بما يشمل إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (6) لسنة2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وتقضي المادة الأولى من المرسوم بالتالي "تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم(42) لسنة 2006 المشار إليه: – الدائرة الانتخابية الأولى: تضاف إليها منطقة (أنجفة).
– الدائرة الانتخابية الثانية: تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية "الشويخ" – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).
– الدائرة الانتخابية الرابعة: تضاف إليها مناطق (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر- تيماء – الواحة).
– الدائرة الانتخابية الخامسة: تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية)".
وعزت المذكرة الإيضاحية للمرسوم التعديلات الواردة فيه إلى ظهور عدد من المناطق الجديدة وإعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.
وكان صدر في 18 أغسطس الماضي المرسوم بقانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وقد أجريت انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17 الأخيرة وفق هذا المرسوم.
مجلس الأمة يناقش تقريري لجنة الداخلية والدفاع في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية
قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع د. محمد المهان إن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الداخلية واطلعت اللجنة على المرسوم والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خالد العتيبي إن المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، فقد تبين للجنة أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
من جانبه قال النائب صالح عاشور إنه حسب نص المادة (71) من الدستور يتم اللجوء إلى مراسيم الضرورة في غياب المجلس للتدابير التي لا تحتمل التأخير بحدوث كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة أو خلافات حدودية تحتاج إلى قرارات من الحكومة، وغير ذلك لا تحتاج إلى مراسيم لدخولها في صلب اختصاصات مجلس الأمة.
وأضاف أن التوسع في مراسيم الضرورة أخد من اختصاصات المجلس، وهذه القضايا يُحتمل تأخيرها وهذه المراسيم غير ضرورية.
وقالت النائب د. جنان بوشهري إن هذا التعديل مستحق وأؤيد وأوافق على فكرة المرسوم، ولكنها بينت أمورا مهمة أنه لم تكن في السابق النتائج تعكس حقيقة الانتخابات في الدوائر، وبينت أيضا التلاعب بالقيود الانتخابية، لكن التقارير تخلو من تقرير تقصي الحقائق الذي من المفترض أن يكون مرفقا مع تقرير اللجنة للاطلاع عليه.
وقالت النائب د. جنان بوشهري إن هذا التعديل مستحق وأؤيد وأوافق على فكرة المرسوم، ولكنها بينت أمورا مهمة أنه لم تكن في السابق النتائج تعكس حقيقة الانتخابات في الدوائر، وبينت أيضا التلاعب بالقيود الانتخابية، لكن التقارير تخلو من تقرير تقصي الحقائق الذي من المفترض أن يكون مرفقا مع تقرير اللجنة للاطلاع عليه.
وطالبت المجلس بإعادة التقارير إلى لجنة الداخلية والدفاع لتطلب تقرير لجنة تقصي الحقائق وترفقه مع التقرير لكي نطلع عليه.
وأوضح النائب د. عبدالكريم الكندري أن تقارير لجنة الداخلية والدفاع بخصوص مرسوم ضم المناطق، حالة الضرورة مسألة تقديرية ولكن من وجهة نظري ضرورة، الناس كانوا يطلبون منا أن ندخلهم في الجداول، خصوصا مناطق كبيرة غيرت نتائج دوائر، نعم هذا اختصاص أصيل، الناس تسكن وتطلب التصويت منذ 10 سنوات، إلى أن صدر المرسوم والمرشحون ذهبوا ووضعوا خياما في هذه المناطق الجديدة.
وأضاف: لجنة تقصي الحقائق أصدرت نتائجها بثبوت وجود تلاعب في قيود الناخبين، لكن هل تمت محاسبة من تلاعب وزوّر في هذه القيود ونقل الأصوات؟، هناك من نقل وهناك مسؤول وهناك مدير الهيئة، إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق مسألة التزوير فلا بد من محاسبة المسؤول عن التزوير والإحالة إلى النيابة لأن ذلك تزوير في أوراق رسمية.
وأكد النائب د. حسن جوهر أن المرسومين ساهما في إصلاح الخلل الجسيم في الانتخابات وضرورة قيامها وفق مبدأ النزاهة والشفافية، كان هناك تزوير منظم، وأشكر من تصدى لهذه العملية واستوعبت الحكومة مدى هذا الإجراء الخاطئ وكيف أن التزوير الجسيم أحدث الثغرة في المشهد السياسي، وأؤكد ضرورة محاسبة القائمين على هذه الجريمة الكبيرة والتي وصلت إلى القضاء.
وقال النائب د. حمد المطر إن المرسومين تتوافر فيهما الضرورة لكن كان من الأجدر أن تكون المراسيم أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط ضم مناطق أو التصويت وفق جداول حقيقية فقط، إذا كنت تسعى إلى تعديل مخرجات الانتخابات كان من الأولى أن يشمل مرسوم الضرورة القوائم النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل المادة (71) ويشمل مكنة تصويتية وفق برامج انتخابية كاملة كان هذا الأولى حتى يتم الإصلاح السياسي الحقيقي.
بدوره أكد النائب د. عبد العزيز الصقعبي أن مراسيم الضرورة مستحقة، وأنا ضد التدخل الحكومي في الشأن الانتخابي لتغيير قواعد اللعبة فهذا أمر غير مقبول ويخالف المنطق.
وأوضح الصقعبي أن المجلس اليوم امام مرسوم يصحح المسار ويعالج سلوكيات كانت خاطئة وبها تزوير لإرادة الأمة وهذا توجه محمود ويُدعم، ويجب أن يكون قانون الانتخابات أولى أولوياتنا، ولا يوجد تزوير من دون مزور، ينبغي محاسبته.
وقال النائب مرزوق الحبيني إن هناك ضرورة للمرسومين بسبب وجود تزوير في قيود الناخبين لكن الحكومة التي كشفت عن التزوير لماذا لم تحاسب المزورين، ونسجل تحفظنا على تدخل الحكومة في العملية الانتخابية ونسجل تحفظنا على عدم محاسبة المزورين، وكان يفترض على الحكومة أن تجنح إلى العدالة في التقسيم وتوزيع الناخبين، فدائرة ربع مليون ودائرة 70 ألفا وهذه وتلك تخرج 10 نواب.
وأكد النائب د. عبيد الوسمي أن تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم أن تكون الوسائل مشروعة واستخدام (71) يتعارض مع النص الدستوري ويفتح المجال للحكومة للتدخل المشرعن في العملية الانتخابية، والمنطقي أن يتم التحقيق في التجاوزات لأن النظام القانوني وضع آلية لذلك، لكن تصحيح المسار الانتخابي ليس قاصرا على القيود الانتخابية، بل ضروري مراجعة كل الملاحظات من توزيع الأعداد وغيرها.
وأضاف الوسمي: إذا شرعن المجلس الحق في استخدام (71) فإنه لا يجوز لنا الاعتراض على استخدام مراسيم الضرورة في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي، وفي ظل هذه الملاحظات يستوجب طالما قدرنا أن هناك تلاعبا في القيود، فإن الأمر يوجب على المجلس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين ومحاسبتهم وتعديل النظم لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.
بدوره قال النائب أسامة الشاهين: نثني على هذه الخطوة نحو تصحيح المسار بإصدار المراسيم، ونحن نناقش مرسوما بقانون أي لا نملك إلا القبول أو الرفض، وإذا رفضناه فسنرفض إرادة الناخبين، ومن المهم أن نوافق ونقرهما ونحصن العملية الانتخابية.
وأضاف الشاهين: ما زال المطلوب أكثر وما أعلن عنه أمس تكتل الكتل النيابية من أولويات منها المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية، الخطوة أتت لإنصاف 29565 ناخبا وناخبة بعد ضم 19 منطقة و5 ? من المواطنين كان لا يحق لهم التصويت، وإذا حصّنا المرسومين فإن 50 ? من المجلس قد تحصن، ويبقى 37 طعنا أمام المحكمة الدستورية، ومن المهم تشريع قانون لوضع قيد زمني على المحكمة الدستورية في تحصين إرادة الناخبين.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
بوشهري: التنسيق مع وزير المالية لعرض خيارات لتعديل أوضاع المتقاعدين
أعلنت النائب د. جنان بوشهري إحصائية لمعاشات المتقاعدين ، تمهيداً لوضع حلول جذرية لمعاشات فئة المتقاعدين .
وأوضحت بوشهري عبر حسابها في موقع تويتر أن هناك 37 ألف متقاعد معاشاتهم دون الألف دينار، وقرابة الـ 57 ألف تترواح ما بين الألف والـ 1500 دينار.
وأضافت أنه تم التنسيق مع وزير المالية لعرض خيارات تعديل أوضاع المتقاعدين ومن يستلم معاشات المتوفين منهم.
رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم التكميلية
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.
وتلا أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم.
ووافق مجلس الأمة على تقديم مناقشة تقريري لجنة الداخلية والدفاع في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.
مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم الأربعاء
يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.
