مجلس الأمة

سعد الخنفور يقترح رفع بدل الإيجار إلى 300 دينار

تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية .

وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي: 

 

– بعد الاطلاع على الدستور، 
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993  في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، النص التالي:

"يستحق رب الاسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فاذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة."

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:

صدر قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لتنظيم عملية توفير هذه الخدمة الأساسية للمواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ورفع العب عن كاهل المواطنين.

ونص القانون على صرف بدل ايجار قيمته 150 دينارا كويتيا لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه، الا انه يلاحظ انه رغم ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم لم يعد النظر في قيمة بدل الايجار الذي أصبح قليلا جدا مقارنة بأسعار الايجارات المرتفعة. لهذا، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الايجار شهريا ليصبح 300 دينارا كويتيا شهريا لتتناسب مع غلاء الإيجارات التي أصبحت عبئا على جيب المواطن الذي ينتظر الرعاية السكنية.

زر الذهاب إلى الأعلى