عبدالله الأنبعي: إلغاء الوكيل المحلي يؤدي إلى وجود تنافسية عالية.. ويزيد نسب التكويت
قال عضو اللجنة المالية النائب عبدالله الأنبعي إن هناك توافقاً نيابياً على تعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتقليص صلاحيات مجلس الوزراء في منحها للقياديين، مضيفاً ان اللجنة وافقت على إلغاء الوكيل المحلي، لإيجاد تنافسية عالية تصب في صالح المستهلك.
وأضاف الأنبعي في برنامج نبض اللجان المذاع على تلفزيون المجلس إنه إذا بدأنا في تحسين ثقافة سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية وإقرار القوانين المتسلسلة فهذه مثل «أحجار الدومينوز»، وإذا تم التعديل للقوانين تنعكس بعد التطبيق الصحيح من قبل الحكومة.
واستطرد «اللجنة وصل لها تكليف من المجلس بشأن تعديل المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات الاستثنائية، وتم وضع التعديلات وتمت مناقشة الجهات المختصة فيما يخص الرواتب الاستثنائية».
وأشار الأنبعي إلى أن المادة تعطي صلاحيات مفتوحة لمجلس الوزراء بمنح الراتب الاستثنائي فلا يوجد سقف محدد لهذا الراتب وهو سقف الحد الأعلى للتقاعد في التأمينات، وهناك توافق نيابي على مساواة جميع القياديين مع جميع المواطنين في الحد الأعلى وهو 2750 ديناراً.
وقال إنه إذا أخذ القيادي راتباً كبيراً وهو على رأس عمله فهذا أمر طبيعي ومنطقي ولكن بعد التقاعد ومدى الحياة يأخذ ما يتجاوز السقف الأعلى حتى بعد ترك الوظيفة هذا الأمر غير مقبول.
وأضاف أن هناك توافقاً نيابياً لتعديل هذه المادة وللتقليص من صلاحيات مجلس الوزراء فيما يخص هذه المادة، وتبقى صلاحياته محدودة في تقدير بعض الحالات لجميع المواطنين، مثل أعضاء مجلس الأمة والبلدي فهناك نوع من أنواع تعارض المصالح بأن يكون المانح لأعضاء مجلس الأمة هو مجلس الوزراء.
وقال الأنبعي إنه تم خلال الاجتماع الأخير في اللجنة المالية إلغاء الوكيل المحلي، الذي يؤدي إلى وجود نوع من أنواع التنافسية العالية للشركات الخارجية، ووضعنا بعض الاشتراطات عليها في اللجنة بأنه بعد أن ترسى عليه المناقصة أن يفتح شركة في الكويت ليعالج موضوع التكويت من خلال فرض نسبة للتكويت.
وأضاف أنه في حال وجود السوق المفتوح ستراقب الأسعار ويكبح جماحها وسيرفع الجودة ويؤدي إلى تنافسية عالية، ولكي يتم تعزيزه يجب أن تكون هناك تسهيلات حكومة مثل الفيز وإنشاء مدن عمالية والكثير من الخدمات المساندة.
وشدد على ضرورة منح الكثير من الامتيازات والتسهيلات الحكومية المرتبطة في تشجيع المستثمر للاستثمار في الكويت، وسيتم رفع الاقتصاد الكويتي بدلاً من استنزافه.
