«حشد»: على السلطتين تحمل المسؤولية في جلسة الغد والالتفات لاحتياجات الشعب

• الأسر الكويتية تتعرض لضغوط نتيجة التضخم وغلاء الأسعار

• الرواتب والمعاشات ثابتة منذ عام 2008 بسبب جمود السياسات

أكدت حركة العمل الشعبي (حشد) اليوم الاثنين، أن جدول أعمال جلسة الغد يحتوى على مهام كثيرة ولا مناص من تلمس احتياجات الشعب وحل الأزمات التي تعترضه.

وأضافت الحركة في بيان لها: «عطفاً على ما جاء فى جدول أعمال جلسة مجلس الامة ليوم غد الثلاثاء من مقترحات بقوانين كثيرة، فإن حركة العمل الشعبي (حشد) تؤكد على أهمية هذه المقترحات التي يتناول بعضها ما يتعلق بالأعباء المعيشية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية، كما يتناول بعضها الآخر مقترحات للإصلاح السياسي الذي ترى الحركة إنه المدخل للإصلاح بشكل عام لما تعانيه البلاد من فساد وتراجع شمل كافة مناحي الحياة في السنوات الماضية.

وبناء على ما هو منشور في جدول أعمال جلسة الغد، فإن المجلس سيتناول المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية، كما أنه يتناول إنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مقترح استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، فضلاً عن مقترح قانون بتقنين وضع «غرفة تجارة وصناعة الكويت» وتحويل «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» إلى شركة مساهمة.

وفي جانب الإصلاح السياسي، فإن جدول الأعمال يزخر بعدة مقترحات منها مقترحا بقانون بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات ومقترحا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية ومقترحا بتعديل قانون الانتخاب في شأن إلغاء التعديل الأخير على هذا القانون «المسيء».

ورأت حركة العمل الشعبيء أن هذا الجدول الزاخر بمثل هذه المقترحات التي تتلمس الاحتياجات الواقعية لأبناء وبنات الشعب الكويتي يجب أن يحظى بأولوية قصوى.

كما أن ما تتعرض له الأسرة الكويتية من ضغوط لا تخطئها العين الفاحصة نتيجة التضخم وغلاء الأسعار والتراجع في القوة الشرائية للدينار الكويتي. وهي الأزمة التي نشأت بسبب سوء الإدارة الحكومية فى العقد الأخير لعدد من الملفات الاقتصادية، ومنها أسعار العقارات وإيجاراتها وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع بسبب إضافة القيم التخزينية العالية،  بخلاف تراجع الرقابة الصارمة على البنوك المحلية فى مسألة التوسع في الإقراض واحتساب الفوائد بطرق غير منصفة.

إن إيجاد الحلول لتخفيف العبء عن الأسرة الكويتية، هو المطلب الأساسي والطبيعي، فما وجدت السلطات إلا لتحقيق آمال وطموحات الشعب، خاصة مع استمرار ثبات الرواتب والمعاشات المستحقة للمواطنين منذ العام 2008، وما نتج عن ذلك من ارتفاع التكاليف والأعباء على الأسرة الكويتية، وتراجع القدرة على الادخار بسبب جمود السياسات العالية وعدم مجاراتها للمستجدات الاقتصادية، وهو ما يوجب الاستعجال في رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، ورفع الإعانات للمستحقين في المساعدات الاجتماعية، وأيضاً مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ذلك لتحقيق الأمن المعيشي للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، والذين لم يجدوا اهتماما حقيقيا فى السنوات الماضية.

ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبة في جلسة الغد بتحمل المسؤولية وتمرير مقترحات القوانين المطروحة على جدول أعمال

الجلسة بعد أن استنفدت الحلول، والالتفات صراحة لاحتياجات الشعب الذي صبر كثيراً بانتظار ها يتم تقديمه ليتجاوز ما يتعرض له من أزمات انعكست على قدرة الأسرة الكويتية في تغطية احتياجاتها الأساسية المشروعة.