الحكومة تنسحب من الجلسة.. والسعدون يرفعها إلى صباح الغد
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بعد انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، من الجلسة على أن تعقد الجلسة التكميلية صباح غد الأربعاء.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين»، وفي هذا الشأن نصت المادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».
وعلق النواب على انسحاب الحكومة قائلين: «حكومة لا تستحي».
وقال النائب شعيب المويزري للجمهور: «انسحبوا الحكومة انسحبت».
فيما خاطب النائب عبدالله فهاد الجمهور، قائلاً: «هم مَنْ بدأوا هدم التعاون وقسماً بالله حقكم بتاخدونه غصباً عنهم والليلة ما يتحملوها».
يُذكر أن الوزير العجمي قال في كلمة له في جلسة اليوم إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.
الحكومة تطلب إعادة الاقتراحات بقوانين المتضمنة «أعباء مالية» للجان لمناقشتها
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الثلاثاء إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.
جاء ذلك في كلمة للوزير العجمي بعد انتقال المجلس في جلسته العادية إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين).
وأضاف «الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكانياتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها».
وذكر ان الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف «إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة (98) من الدستور».
وأشار الوزير العجمي إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلا «على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار كويتي (نحو 46 مليار دولار) للقروض الاستهلاكية والمقسطة مما يخل بمبدأ العدالة والمساواة».
وبين أنه بناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة أن تتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها.
وقال إن الحكومة حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون «الإيجابي» البناء مع مجلس الأمة في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها.
وأشار إلى نص المادة (20) من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون».
وأوضح الوزير العجمي أن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة (98) من الدستور وقد قدمت لمجلس الأمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية.
وبين أنه كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين.
وأكد أن «القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة».
مجلس الأمة: إرسال تقارير ديوان المحاسبة إلى لجنة الميزانيات سنوياً للاطلاع عليها
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على توصيات نيابية حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.
وشملت التوصيات إرسال تقريري مكتب التدقيق الداخلي ومكتب ضمان الجودة التابعين لرئيس ديوان المحاسبة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية سنويا للاطلاع عليهما.
وتضمنت التوصيات استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النظر في الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون ديوان المحاسبة.
وجاء ضمن التوصيات التي أقرها المجلس إرسال توضيح من ديوان المحاسبة حول تفاصيل نظام استبعاد الملاحظات وتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإجراءات ونظم تشكيل الفرق وتغييرها.
ومن بين التوصيات تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتقرير وزارة المالية الصادر من اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة لسنة (2020-2021).
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى بند التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسة الخاصة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.
مجلس الأمة يوافق على طلب نيابي باستعجال وإعادة ترتيب تقارير اللجنة المالية
وافق مجلس الأمة على الطلب النيابي لاستعجال واعادة ترتيب تقارير اللجنة المالية حول 7 قوانين من خلال حضور وموافقة 47، وسط رفض الحكومة ممثلة في الوزيرين بدر الملا وعمار العجمي.
ووافق المجلس على أن يكون ترتيب القوانين كالتالي: شراء القروض ثم المعاشات التقاعدية ثم صرف جزء من معاشات المتقاعدين ثم غرفة التجارة وشركة المحاصيل الزراعية، ثم شركة الخطوط الكويتية وقانون استراد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني.
كما وافق مجلس الأمة على طلب رئيس اللجنة الإسكانية بتأجيل المداولة الثانية لقانون إنشاء المدن الإسكانية، لحين إنجاز التعديلات المقدمة إلى القانون في جلسة 24 الجاري.
مجلس ينتقل الأمة لمناقشة بند الأسئلة
انتقل مجلس الأمة لمناقشة بند الأسئلة.
وقال النائب مبارك الطشه: «وجهت 5 أسئلة إلى وزيرة الكهرباء وأجابت على سؤال واحد وطلبت تمديد بقية الأسئلة، وترد على بإجابة لتفسر الماء بعد الجهد بالماء.. «وين اصرفها هذي؟»، وتقول الوزيرة إن ايصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع بعد انتهاء السكنية من البنية التحتية».
وأضاف الطشه «لترحل هذه الحكومة اذا لم تتلمس حاجات المواطنين».
بدوره قال النائب أسامة الشاهين: «عدم تواجد بقية أعضاء الحكومة للرد على أسئلة النواب باستثناء وزيرين منتخبين رسالة سيئة، للاسف هناك موضوع القروض ورواتب واعتقد رسالة الحكومة وصلت وتتطلب رسالة نيابية تفوقها».
وأكد النائب عبيد الوسمي أنه «لا يجوز الاستمرار في بند الأسئلة بعدم وجود الوزراء»، متسائلاً «من سيرد عليك الكرسي مثلاً؟!».
مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة، حيث وافق على رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة بتكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بـ (المعاشات الاستثنائية) على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
ووافق على رسـالـة مـن رئـيس اللجنـة الماليـة بإحالـة الاقتـراح بقـانون بشـأن إضـافة بنـد جديـد إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات وذلك بإضافة الإعاقة المتوسطة والشديدة إلى الفئات المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش التقاعدي إلـى لجنـة شؤون ذوي الإعاقـة.
كما وافق المجلس على رسـالـة مـن رئـيس اللجنـة الماليـة بإحالـة الاقتـراحين بقـانونين بشأن شراء الشركة الكويتية للتموين كافة إنتاج المزارعين الكويتيين إلـى لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي وذلك للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة مـن النائب محمـد الحويلـة بتكليف اللجنـة التعليمية ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بمدينـة صـباح الأحمـد وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع الجهـات المختصـة، علـى أن تقـدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
ووافق على رسالة مـن النائب محمـد الحويلـة بتكليـف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة من النائب محمد الحويلة بتكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وأيضاً وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الحويلة يطلـب فيهـا تكليف لجنـة المرافق العامة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنـة المـوارد البشرية يطلب فيهـا إحالة الاقتراح بقانون المرفـق بشـأن إضـافة مـادتين جديدتين إلـى قـانون الخدمـة المدنيـة فيما يتعلق بتوحيد سلم الرواتب لجميع الجهات الحكومية إلـى لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية وذلك للاختصاص.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعية يطلـب فيهـا تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
ووافق على رسالة من رئيس اللجنـة التعليمية بتمديد تكليف اللجنـة بـالتحقيق فـي موضـوع سـرقات البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق على رسالة من رئيس لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأيضاً وافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة الميزانيـات والحسـاب الختـامي بتكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة أعمـال المحافظـات ومصروفاتها وإيراداتها وحركة المعينين لدى الأمانـة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
ووافق على رسـالـة مـن النائب شـعيب شـعبان بتكليـف لجنـة شـؤون الإسـكان والعقـار بالبحـث والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـلاحية الفعليـة للسـكن العـامودي فـي شـقق منطقـة شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد والبيـوت الحكومية.
وأيضاً وافق على رسالة مـن النائب محمـد الحويلـة بتكليف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف وذلـك مـع الجهات المختصة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من النائبين عبد الله المضف ومهند الساير يطلبان فيها تكليف ديـوان المحاسبة بفحص وتدقيق كافـة أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي.
وأيضاً وافق المجلس على رسالة مـن مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمـة يطلبـون فيهـا اسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (830 مكـرراً) إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (24) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة، على أن يدرج تقريرهـا عنـه فـي جـدول أعمال الجلسة القادمة.
ووافق على رسالة من النائب محمد المهان بتكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وأيضاً وافق على رسالة من النائب حمد المطر بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إنجاز تقارير 37 قانوناً من بينها تعديل اللائحة الداخلية وتكويت الوظائف وإلغاء الوكيل المحلي والبديل الاستراتيجي والمكافأة الاجتماعية للطلبة وكسر احتكار الأراضي.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشأن الرياضي يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بتكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية.
مجلس الأمة يصادق على مضابط الجلسة السابقة.. وينتقل إلى بند الرسائل الواردة
صادق مجلس الأمة على مضابط الجلسة السابقة، وانتقل إلى مناقشة بند الرسائل الواردة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: «رئيس اللجنة المالية يطلب تأجيل المعاشات الاستثنائية المتعلقة بالمادة 80 حتى نهاية دور الانعقاد وكل تأجيل هو هدر للمال العام ولابد الانتهاء من هذا القانون على الأقل خلال هذا الشهر».
وأضاف: «بما ان إحالة القياديين صارت (هبّه حكومية)، لابد من استعجال تعديل المادة 80 من قانون التأمينات».
بدوره قال النائب عبدالله المضف: «المعنيون في الإلغاء من الرواتب الاستثنائية ليس المستحقين من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، بل نتحدث عن وزراء ونواب وقياديين مسؤولين عند تردي وضع الوضع البلد».
وتابع «أنا لا أقبل الحصول على راتب استثنائي يوقّعه رئيس الوزراء وأنا أراقبه، لماذا تُصرف 75 مليون دينار للرواتب الاستثنائية، ما هي الأفضلية عن بقية المواطنين».
وقالت النائب جنان بوشهري: «رئيس اللجنة المالية خرج في مؤتمر صحفي وبرر طلب اللجنة تأجيل مناقشة الرواتب الاستثنائية لنهاية دور الانعقاد، فاليوم بات من الضروري وضع ضوابط لهذه المادة لوقف الهدر في المال العام، ورئيس اللجنة يقول أرسلنا كتباً رسمية لطلب بيانات بالرواتب الاستثنائية والسؤال هل تم إرسال الكتب الرسمية في القوانين السبعة؟ لماذا هذه الانتقائية؟».
وأضافت: «رئيس اللجنة المالية برر تأجيل تقرير الرواتب الاستثنائية، وذكر في تصريحه أن الرواتب لا تمسّ فقط النواب الوزراء، لماذا لم يتم التعامل مع ما ذكرت الجهات في اجتماع اللجنة شفهياً ولم تذكر تدون بالتقرير؟».
وتابعت «مجلس الوزراء وافق في 7 نوفمبر 2022 على صرف راتب استثنائي لعضو مجلس بلدي لمدة 9 سنوات سابقة، بقيمة 180ألف دينار، والسبب ان العضو لديه مديونية، وإذا نفى الوزراء سأعرض القرار».
وقالت بوشهري: «وضعي هو الخوف على المال العام الذي يتم التعدي عليه، وعضو (البلدي) صرف له الراتب الاستثنائي بعد أن قال لمجلس الوزراء عليّ مديونية بقيمة 105 آلاف دينار، فتركت الحكومة المواطن وسددت عن عضو البلدي .. يستاهل ولدهم».
وأضافت أن «مجلس الوزراء أصدر قراراً بتاريخ 16 نوفمبر الماضي بتعديل الرواتب الاستثنائية بقيمة 6 آلاف دينار للوزراء في الحكومة الحالية».
من جانبه قال النائب عبدالوهاب العيسى «أنا عضو في اللجنة المالية وشهادة حق بالاخ رئيس اللجنة شعيب المويزري هو يُدير اللجنة بشكل مهني رغم اختلافي معه في كثير من القوانين».
وشدد على ضرورة «الاستعجال في إلغاء الرواتب الاستثنائية، واعادة توجيهها للمستحقين».
رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية اليوم
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
والمعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم الشيخ طلال الخالد، عبدالعزيز الماجد، عبدالرحمن المطيري، ومرزوق الخليفة.
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم.. للنظر في بنود جدول الأعمال
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 10 و11 الجاري، للنظر في جدول الأعمال المكوّن من 12 بنداً و30 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 26 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، والتصويت على التوصيات بشأن مناقشة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.
