«المالية»: جاهزون لصرف «بدل الإجازات» للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية

• الوزارة أكدت أنها سهّلت إجراءات صرف البدل.. ولم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل

• حثّت الجهات الحكومية على الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف

أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة بالبدء في صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة «بدل الإجازات» دون تأخير فور إقرار الميزانية، والتي أقرت في 16 نوفمبر 2022 متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف «بدل الإجازات».

وقالت الوزارة إنه «تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقاً للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية».

وأضافت أنها خاطبت جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف «بدل الإجازات»، وذلك للبدء في الصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف، للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف.

وشددت الوزارة على أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، حيث أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور، وذلك وفقاً للإجراءات المالية المتبعة.

وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وتذليل أي معوقات قد تواجهها بعض هذه الجهات.