اقتصاد
مصر تتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد للحصول على 3 مليارات دولار
(كونا) – أعلنت مصر اليوم الخميس التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على برنامج للاصلاح الاقتصادي الشامل لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن الاتفاق الذي جرى على مستوى الخبراء بين الجانبين يتيح تمويلا اضافيا بقيمة مليار دولار من صندوق (المرونة والاستدامة) الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي.
واشار البيان الى أن الاتفاق يتيح كذلك حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية اضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو خمسة مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
واوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي "زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيرا".
كما اشار الى العمل على تعزيز "شبكة الأمان الاجتماعي" بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض البيان الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية التي تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي من بينها العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة.
كما استعرض العمل على استكمال تنفيذ استراتيجية حكومية متوسطة الاجل لتحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي وتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر.
واستعرض كذلك جهود الحكومة بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية "لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة".
وعلى جانب السياسة النقدية ذكر البيان أن البنك المركزي المصري يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع.
واضاف ان البنك المركزي المصري سيعمل على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد وزيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
وعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية اوضح البيان أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ "مجموعة متسقة ومتكاملة" من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وغيرها.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه في البنوك اليوم في اعقاب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة تتجاوز 13 في المئة.
