17 استجواباً من 16 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر
قدم 16 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر 17 استجواباً، منها 11 استجوابا في دور الانعقاد الأول و6 استجوابات في دور الانعقاد الثاني.
وبحسب إحصائية أعدتها (شبكة الدستور الإخبارية) فقد كانت الاستجوابات التي قدمت في دور الانعقاد الأول هي الأعلى مقارنة مع أي دور انعقاد آخر منذ بدء الحياة البرلمانية، كما أن عدم مناقشة أيا منها يعد سابقة لم تحدث في أي دور انعقاد سابق.
وشهد دور الانعقاد الثاني تقديم 6 استجوابات، تم مناقشة 4 استجوابات منها، وأسفرت عن تقديم 3 طلبات بسحب الثقة وكتاب عدم التعاون، فيما لم يتم مناقشة استجوابين بسبب استقالة الحكومة.
ومن بين الـ 17 استجواباً في هذا الفصل التشريعي وجه 6 منها إلى سمو رئيس الوزراء بنسبة 35.3%، تلاه من حيث عدد الاستجوابات وزراء الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والدفاع والصحة، باستجوابين لكل منهم، فيما قدم استجواب واحد لكل من وزراء المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الداخلية، الدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، التجارة والصناعة، الأشغال العامة والدولة لشؤون الشباب.
وبالنسبة لتصنيف الاستجوابات من حيث المناقشة، فهناك 13 استجوابا لم يتم مناقشتها منها 12 استجوابا لم تناقش بسبب استقالة الحكومة واستجوابا واحداً تم سحبه من قبل النائب المستجوب، و4 استجوابات تمت مناقشتها وانتهت بتقديم 3 طلبات بسحب الثقة في 3 وزراء، وكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وقبل جلسة التصويت على عدم التعاون بيوم واحد استقالت الحكومة في 5 ابريل 2022.
وجاء النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي كأكثر النواب تقديماً للاستجوابات بـ 4 استجوابات لكل منهما، ثم النائب خالد العتيبي بـ 3 استجوابات، يليه النواب ثامر السويط، د. حسن جوهر ومهند الساير باستجوابين لكل منهم، ثم النواب محمد المطير، مهلهل المضف، د. احمد مطيع، سعود أبوصليب، مساعد العارضي، صالح المطيري، د. عبد الكريم الكندري، فايز الجمهور، هشام الصالح وعبد الله المضف باستجواب واحد لكل منهم.
وتنظم الاستجوابات المواد 100، 101 و102 من الدستور، والمواد 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفيما يلي الاستجوابات التي قدمت خلال الفصل التشريعي السادس عشر:
رئيس الوزراء…استقالة الحكومة
قدم النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 5 يناير 2021، تضمن 3 محاور، هي:
الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.
الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان.
الثالث: الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور.
وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 30 مارس 2021 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس
رئيس الوزراء…استقالة الحكومة
قدم النائبان محمد المطير وحمدان العازمي (تبني الاستجواب بعد إبطال عضوية السيد بدر الداهوم بحكم المحكمة الدستورية) الاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في تاريخ 8 مارس 2021 وذلك قبل قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، ويتكون من محور واحد بشأن الانتقائية في تطبيق القوانين.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
رئيس الوزراء…استقالة الحكومة
قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ويتكون من محورين، هما:
الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها
الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي
وفي تاريخ 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
رئيس الوزراء…سحب الاستجواب
قدم النائب مساعد عبد الرحمن العارضي الاستجواب الرابع لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن محور واحد بشأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية، أعلن النائب سحب استجوابه، رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس
الصحة…استقالة الحكومة
قدم النائبان أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب استجوابا لوزير الصحة د. باسل الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن 3 محاور، هي:
المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوقيد 19)
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
المالية…استقالة الحكومة
قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة في 2 مايو 2021 ويتكون من محور واحد بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الخارجية… استقالة الحكومة
قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر في 2 مايو 2021 يتضمن محور واحد بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
رئيس الوزراء…استقالة الحكومة
قدم النائبان شعيب المويزري وصالح المطيري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/صباح الخالد في 23 مايو 2021 يتضمن 5 محاور، هي:
المحور الأول: – عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.
المحور الثاني: – مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم.
المحور الثالث: اخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور، عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور.
المحور الرابع: الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الارباح المحتجزة.
المحور الخامس: عدم احترام نصوص المواد 30 و31 من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر المواطنين إلى خارج البلاد.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الداخلية…استقالة الحكومة
قدم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعبد الكريم الكندري استجوابا لوزير الداخلية ثامر علي صباح في 26 مايو 2021 يتضمن 7 محاور، هي:
المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق
المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القانون
المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع
المحور السادس: اخفاق الوزارة في معالجة اوجه الخلل بالتركيبة السكانية
المحور السابع: عدم الرد على الاسئلة البرلمانية
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
البلدية والإسكان والتطوير العمراني…استقالة الحكومة
قدم النائب فايز الجمهور استجوابا إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في 01 سبتمبر 2021 يتضمن محورين هما:
المحور الأول: التهرب من المسئولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله
المحور الثاني: تواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الصحة…استقالة الحكومة
قدم النائب د. هشام الصالح استجوابا إلى وزير الصحة د. باسل حمود الصباح في 12 أكتوبر 2021 يتضمن محورين هما:
المحور الأول: تجاوزات مالية مليونيه وإهدار المال العام.
المحور الثاني: سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا. المحور الثالث: التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
التجارة والصناعة.. استقالة الحكومة
قدم النائب حمدان العازمي استجواب لوزير التجارة والصناعة د. عبد الله عيسى السلمان في 01 نوفمبر 2021 ويتكون من محور واحد بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس
وزير الدفاع.. استقالة الحكومة
قدم النائب حمدان العازمي استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح في 01 نوفمبر 2021 ويتكون من 3 محاور هي:
المحور الأول: اقحام المرأة في السلك العسكري.
المحور الثاني: انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط. المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني.
وفي 08 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس
وزير الدفاع.. تجديد الثقة
الاستجواب الثاني لوزير الدفاع قدمه أيضا النائب حمدان العازمي بتاريخ 4 يناير 2022 متضمنا خمسة محاور:
الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري.
الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة.
الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.
الرابع: التفريط في أراضي الدولة.
الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.
وقد ناقش المجلس الاستجواب في جلسة 18 يناير 2022، وتحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د. خالد عايد العنزي معارضا للاستجواب، وبعد الانتهاء من المناقشة تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة لوزير الدفاع استنادا للدستور واللائحة وهم: شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف ود. أحمد مطيع وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد براك المطير.
وفي جلسة 26 يناير 2022 ناقش المجلس طلب طرح الثقة بوزير الدفاع، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي مؤيدين للطلب فيما تحدث النائبان د. عبد الله الطريجي و د. خالد العنزي معارضين.
وبعد الانتهاء من المناقشة، جدد المجلس الثقة بالوزير، وجاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، بعدم موافقة 23 نائبا على سحب الثقة فيما وافق 18 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائباً.
وزير الخارجية.. تجديد الثقة
في 1 فبراير 2022، قدم النائب شعيب المويزري، استجواباً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، متضمنا 4 محاور بشأن:
المحور الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
المحور الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.
المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجة دولة الكويت.
وقد ناقش المجلس الاستجواب في جلسة 8 فبرابر 2022، حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د. عبد الله الطريجي معارضا له.
بعد الانتهاء من المناقشة تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير، هم: النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفة واحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
وفي جلسة 16 فبراير ناقش المجلس طلب طرح الثقة، وتحدث النائبان د. حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين لطلب سحب الثقة وتحدث النائبان د. هشام الصالح و د. عبد الله الطريجي معارضين.
وبعد الانتهاء من المناقشة جدد المجلس الثقة في الوزير حيث لم يوافق 23 نائبا على سحب الثقة فيما وافق 21 نائبا من 44 نائبا إجمالي الحضور.
وزير الأشغال والشباب.. تجديد الثقة
في 16 فبراير 2022، قدم النائب عبد الله المضف، استجواباً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي حسين علي الموسى متضمناً 3 محاور، هي:
المحور الأول: التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
المحور الثاني: التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع.
المحور الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 08 مارس 2022، حيث تحدث النائب مهند الساير مؤيدا لاستجواب الوزير، فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضا للاستجواب.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلب سحب الثقة وهم: مهند الساير ومرزوق الخليفة ود. صالح المطيري وخالد العتيبي ود. بدر الملا ومهلهل المضف ودحسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.
في جلسة 16 مارس 2022 ناقش المجلس طلب طرح الثقة، وتحدث النائبين شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة، في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.
وصوت المجلس بتجديد الثقة في الوزير، حيث لم يوافق 22 نائبا على طرح الثقة مقابل 21 نائبا وافقوا على سحب الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.
رئيس مجلس الوزراء.. استقالة الحكومة
في 8 مارس 2022، قدم النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر، استجواباً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متضمنا 3 محاور، هي:
الأول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.
الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 29 مارس 2022، حيث تحدث النائب سعود أبوصليب مؤيدا للاستجواب فيما تحدث النائب د. عبيد الوسمي معارضا له.
وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب، تقدم 10 نواب بطلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، هم د. أحمد مطيع العازمي، شعيب المويزري، مبارك الحجرف، د. صالح المطيري، سعود أبوصليب، فارس العتيبي، د. عبد الكريم الكندري، حمدان العازمي، ثامر السويط والصيفي مبارك الصيفي، وتم تحديد جلسة خاصة يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 للتصويت على الطلب، غير أن الحكومة استقالت قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد في 5 ابريل 2022، ولم يتم نظر الطلب.
