«البلدي» يوافق على مشروع تعديل قانون بلدية الكويت
• المجلس يستخدم المادة 25 بعد رفض وزير البلدية بشأن «تطوير الدائري الرابع»
(كونا) – وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الإثنين برئاسة عبدالله المحري على مشروع تعديل قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 وذلك بإضافة 7 مواد جديدة وتعديل أكثر من 20 مادة.
وناقش المجلس مواد القانون الـ53 كاملة وحذف المادة رقم 27 المتعلقة بلجان المجلس البلدي وعدد أعضاء كل لجنة منها وترك هذا الأمر لاحتياجات المجلس ليتم تنظيمه باللائحة الداخلية.
واستخدم المجلس المادة رقم 25 بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية واعتراضه على قرار المجلس في شأن عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتعلق باعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع.
واستفسر الاعضاء خلال الجلسة حول إجراءات البلدية حول تخصيص أرض غرب القيروان وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي إن «المنطقة تعتبر أرض دفان ويلزم معالجتها وتحتاج إلى رصد ميزانيات للمعالجة».
وبين المنفوحي أن الموقع يقع شرق أمغرة وهو مقرر ضمن الدراسة الإقليمية الثالثة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة كسكن خاص ذي كثافة منخفضة.
وكشف عن عمل دراسة ورؤية للهوية الكاملة لمدينة الكويت وتجميلها بناء على توصية مجلس الوزراء وطرحها في الجهاز المركزي للمناقصات قريبا لاختيار مكتب استشاري لتنفيذها.
وأحال المجلس اقتراح الخاص بتخصيص أرض في منطقة غرب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجهاز التنفيذي لمخاطبة (المؤسسة) وهيئة البيئة لمعرفة المستجدات حول موانع تخصيص الأرض.
وأبقى المجلس على جدول أعماله طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة في حين وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه الأمطار للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف في محافظة الجهراء.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة شرق أمغرة.
كما وافق المجلس على اقتراح دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.
واكتفى بالرد بشأن تقسيم العقارات الخاصة الغير منظمة فيما وافق على إحالة ملاحظات محضر لجنة محافظة العاصمة بالمبادرات لتجميل مدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإعادة صياغة كتب المبادرات وشرعنتها وتنظيمها لتكون المبادرات شاملة للتصميم والإشراف والتنفيذ.
ووافق المجلس كذلك على توصيات لجنة شؤون البيئة منها التوعية والتثقيف بأساليب وإدارة معالجة النفايات الصلبة وتحديد ميزانية التوعية ورصدها ضمن ميزانية السنة المالية القادمة ودراسة تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وذلك بإنشاء قطاع معنى بإدارة النفايات الصلبة.
وتختص المادة 25 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت باعتراض الوزير لرفض المجلس على أحد القرارات وتنص على أن يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.
كما تنص على أن قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها.
