مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لمشروع قانون تجريم «الشخصية الاعتبارية»

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس إلى الغد لاستكمال مناقشة قانون المدن الإسكانية، وما تبقى من بنود جدول الأعمال.

مجلس الأمة يناقش قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير إنشاء شركات المدن الإسكانية.

وقال د. حسن جوهر إن «القانون مهم جداً وهو ضمن حزمة تشريعات مستحقة لضمان استدامة الرعاية السكنية وتنظيم قضية العقار في الكويت».

وأضاف جوهر: «الشريك الاستراتيجي في المدن الإسكانية هي الشركات، وهي مطالبة بتقديم أفضل العروض وأجود المنتجات في تنفيذ الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لهم نصيباً في المدن الإسكانية».

بدوره رأى النائب عبدالعزيز الصقعبي أن «لجنة الإسكان والعقار بحوزتها مجموعة من التشريعات الكفيلة بمعالجة القضية الإسكانية من جذورها، ونحن منذ بداية المجلس قمنا برسم خارطة التشريعات لمعالجة القضية من خلال مناقشة المناطق السكنية والعوائق الحالية والسلوك الحكومي في تعاطيه مع القضية يحتاج وقفة جادة».

وأضاف: «نسعى إلى تنظيم الفوضى العقارية من خلال إيجاد تشريعات خاصة بهذا الأمر، وهناك نصب عقاري ولعب في السمسرة لذلك بات ملحاً جمع كافة وسائل العقار، وهذا ما نناقشه مالياً في لجنة الإسكان والعقار، كما يوجد قانون لمكافحة الاحتكار في في القطاع الإسكاني».

وتابع الصقعبي: «هناك 15 ألف أرض فضاء في مناطق السكن الخاص.. وهناك من يحتكر نحو 20 % من هذه الأراضي»

كاشفاً أن الحكومة أبلغته في إجابة عن وجود 146 تاجر يملكون 140 ألف عقار في السكن الخاص.

من جانبها قالت النائب جنان بوشهري: «في 2010  مجلس الامة ممثلا في اللجنة  الإسكانية بشّر المواطنين لحل القضية الإسكانية ومن خلال شركات، وللأسف ذلك أصبح حجر عثرة في حل القضية، ونتمنى ألا يتكرر هذا الأمر»، وتساءلت بوشهري «هل كانت هناك دراسة جدوى للقانون والشركات التي ستتولى عملية التنفيذ؟»

وأضافت أن «هيئة الاستثمار قالت في رأيها حول القانون أنه لا توجد جدوى اقتصادية في قانون شركات المدن الإسكانية».

بدوره رأى النائب حمد المدلج أن «مشكلة الدولة في القضية الإسكانية (مالية) في ظل التضخم»، موضحاً أن أهمية القانون تمت في تحرير الأراضي بعيداً عن تجّار العقار.

وقال «سيتم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكان الاتفاق مع الحكومة على إقرار القانون  في مداولة أولى، وسيكون هناك عائداً مباشراً على الدولة».

من جانبه شدد النائب د.خليل أبل على ضرورة إشراك الجميع في حل المشكلة الإسكانية وتوفير بدائل سكنية مؤقتة للمواطن بدلاً من صرف بدل الإيجار لحين توفير الرعاية السكنية له.

بدوره قال النائب عبدالله الأنبعي إن القانون يشكّل وفرة على المال العام، مبيناً أن المستفيد الأول منه هو المواطن بتقليص مدة طلبه الإسكاني وشراكته في هذه الشركات.

أما النائب د.حمد المطر قال إن «مسؤوليتنا أن نتوافق لإقرار هذا القانون المهم ومواجهة مافيا العقار التي تسيطر على القرار وتمتلك القوة والإعلام وتعمل على إجهاض هذا القانون وإفشال المجلس».

مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لمشروع قانون تجريم «الشخصية الاعتبارية»

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم (16) لسنة 1960 في المداولة الثانية خلال جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 ديسمبر الحالي في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لمشروع قانون تعارض المصالح

وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لمشروع قانون تعارض المصالح، من خلال حضور 58 عضواً وموافقة 57 ورفض عضو واحد، وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضوا ورفض عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة الماضية في 13 ديسمبر الحالي بالمداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بموافقة 54 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

كما وافق على طلب باستعجال تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية «مقترح إلغاء الرواتب الاستثنائية»، على أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 10 يناير 2023.

الحكومة تطلب تأجيل شراء القروض واسترداد الفوائد.. والسعدون يستجيب

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي إن «الحكومة تطلب تأجيل مناقشة تقارير اللجنة المالية المتمثلة  بشركة المحاصيل الزراعية وشراء القروض واسترداد الفوائد وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة وتعديل قانون التأمينات».

واستجاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لطلب الحكومة التأجيل لأسبوعين بناء على طلبها، وسط معارضة واحتجاج من النواب.

مجلس الأمة يناقش بند الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها

انتقل مجلس الأمة لمناقشة بند الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.

وقال النائب مرزوق الحبيني موجهاً كلامه إلى وزير الصحة: «إجاباتك مضللة حول المرافق الصحية في صباح الأحمد وعيادات الأطفال.. ومستشفى جابر لا يخدم محافظة مبارك الكبير».

ودعا الحبيني الوزير «استخدم المخبر السري في مراقبة «ربعك» وستكتشف أن إجابتك غير صحيحة والأعداد التي يعالجونها غير صحيحة».

بدوره قال وزير الصحة د. أحمد العوضي موجهاً حديثه إلى النائب مرزوق الحبيني إن «المواعيد توقف قبل انتهاء العمل بثلاث ساعات والأولوية لكبار السن في مواعيد المرافق الصحية لانهم لا يستطيعون الحجز عن طريق نظام الأونلاين».

وأضاف «إذا كانت المعلومات بإجابتي غير صحية فأنا أتعهد بمساءلة من زودني بها».

من جانبه قال النائب محمد هايف: «اقتراحي حول تطبيق تدريس مادة  القرآن الكريم في رياض الأطفال كان محل ترحيب الوزير الأسبق للتربية»، مضيفاً أن «وزارة التربية أكدت الحاجة لتدريس القرآن لتنمية الجوانب الإيمانية للطفل.. كما يفتح الفرص الوظيفية لمعلمات القرآن الكريم».

وتابع هايف: «منذ 2016  لم ينفذ المقترح رغم موافقة وزارة التربية عليه والغريب أنه عند سؤالي وزير التربية الحالي قالت اللجنة المكلفة أن هذا المقترح مطبق وأن الوزارة تعمل به.. وهذا غير صحيح»، مضيفاً «أقول للوزير ولكل الوزراء لا تكونوا ضحية للاجابات الخاطئة وهي تضلل النواب والوزراء».

وقال وزير التربية د. حمد العدواني رداً على النائب محمد هايف: «رياض الاطفال غير إلزامية، ويتم التعامل مع القرآن الكريم من خلال السور القصيرة التي تناسب سنهم».

وأكد أن هناك أنشطة تعتمد على القراءة اليومية، ومادة القرآن الكريم موجودة وأنا شخصياً طلبت من اللجنة المكلفة إجابة أكثر تفصيلاً.

من جانبه قال النائب عبيد الوسمي: «سألت عن القيود الأمنية وهي بيانات عامة  وإيداع إجابة سرية يشكل وفقاً لتقديري مخالفة لمجموعة من النظم القانونية.. وسأتقدم مع مجموعة من النواب بطلب رفع السرية وعرضها على مجلس الأمة».

مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة

وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (165) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للارتباط وفقا لحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.

‎كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة (غلينكور) على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة ضباط الجيش النائب سعود العصفور يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من اعضاء مجلس الامة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والامن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث وتحري وتقصي ماورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية دون وقوف اية جهة على مدى خطورة هذا الامر مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة اثناء مباشرة اللجنة لاعمال هذا التكليف.

ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الامة شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الاحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثةاشهر.

كما وافق المجلس على رسالة من عضوي مجلس الامة الدكتور عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير يطلبان فيها تكليف لجنة الشأن الرياضي البرلمانية بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اربعة اشهر.

فيما رفض المجلس رسالة من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

مجلس الأمة يصادق على مضبطتي الجلستين الماضيتين.. ويناقش الرسائل الواردة

صادق المجلس على المضبطتين (1499/أ) بتاريخ 13/11/2022 ، (1499/ب) بتاريخ 14/11/2022.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الرسائل الواردة على جدول الأعمال وعددها 7 رسائل.

وقال النائب صالح عاشور إن «الحكومة مطالبة بالتفاهم مع اللجان البرلمانية قبل توقيع أي اتفاقيات دولية لترفع الحرج عنها في حال رفض المجلس الاتفاقيات الموقعة».

وبشأن مكتب استثمار لندن أضاف أن المكتب لا يخسر لكنه يبيع أصولاً قديمة بقيمة لا تقدر بثمن وفي هذا تنفيع لجهات معينة.

من جانبه استغرب النائب حمد المطر ما يحصل في مكتب استثمار لندن، مشيراً إلى أنه «دليل على سوء الإدارة»، متسائلاً «هل يتم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب؟!».

ودعا النائب خليل الصالح وزير المالية إلى متابعة جميع المشاريع في كل الجهات وتحديداً مكتب استثمار لندن.

وأضاف بشأن توظيف الشباب الكويتي: «800 طالب تخرجوا من كلية الطيران في إحدى الجامعات الخاصة، 500 منهم لم يتم توظيفهم إلى الآن».

من جانبه قال النائب أسامة الشاهين: «لابد من التحقق من ماهية البنك الآسيوي الذي يتبع الصين»، داعياً الحكومة إلى الانتباه إلى عدم التعامل مع الربا لدى تنفيذ اتفاقية البنك «فالفوائد الربوية محرمة في كل الأديان السماوية وهي وسيلة لتركيع الشعوب».

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري إن هناك حكم تمييز بات يقول بعدم صلاحية منطقة أم الهيمان للسكن ونسبة التلوث فيها مرتفعة «وإذا ماكو أحد هناك مهتم لهم.. نحن نهتم لهم».

مجلس الأمة والحكومة يؤبنان الفقيدين خلف دميثير وهلال مشاري المطيري

وأبّن الرئيس أحمد السعدون النائب السابق خلف دميثير قائلاً: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له خلف دميثير العنزي الذي نال عضوية المجلس في عدد من الفصول التشريعية السابقة فبالاصالة عن نفسي ونيابة عن النواب أتقدم بصادق المواساة وخالص العزاء أن يسكنه الفردوس الأعلى».

وأضاف مؤبناً وزير التجارة والصناعة السابق هلال مشاري المطيري: «تلقينا كذلك ببالغ الحزن وفاة هلال مشاري المطيري وزير التجارة والصناعة السابق فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن النواب أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة وأن يسكنه فسيح جناته».

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي: «الحكومة تشاطر المجلس تأبين الفقيد خلف العنزي الذي حاز ثقة الأمة 11 فصلاً تشريعياً على أكثر من 35 عاما منذ عام 1981 سعى خلالها لخدمة المواطنين في كل المجالات».

وأضاف: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وكذلك الحكومة تشاطر المجلس تأبين وزير التجارة الأسبق هلال مشاري المطيري، نتقدم بالعزاء والصبر والسلوان». 

الرئيس السعدون يفتتح جلسة مجلس الأمة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، صباح اليوم، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

والأعضاء المعتذرون عن عدم الحضور اليوم هم سمو الشيخ أحمد النواف وعبد العزيز الماجد وطلال الخالد ومرزوق الخليفة وسالم الصباح.

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 10 بنود و15 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و27 شكوى.

ومدرج على جدول الأعمال تقريراً لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة، وتقريري لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات.