جمعان الحربش لـ«وزير الداخلية»: قرارك بشطب المرشحين «غير دستوري»

أكد النائب السابق د. جمعان الحربش عدم جواز تطبيق قانون المسيئ بأثر رجعي، فضلاً عن عدم جواز رفض رد الاعتبار، مبيناً أن هذا ما انتهى إليه رأي الفتوى والتشريع.

وخاطب الحربش عبر حسابه الرسمي في «تويتر» وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قائلاً: «الأخ وزير الداخلية سأضع أمامك رأي الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 17-06-2016 وهي محامي الحكومة والذي ينصّ صراحة على عدم جواز تطبيق قانون المسيئ بأثر رجعي وعدم جواز رفض رد الاعتبار».

وتابع «إن كان هذا رأي محامي الحكومة فمن سيدافع عن قرارك غير الدستوري».

وضمّن الحربش تغريدته بنصّ رأي الفتوى والتشريع، والذي جاء فيه: «من حيث أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق يبيّن أن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة قبل دخول القانون رقم 27 لسنة 2016 حيز التنفيذ يظلوا محكومين باحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الأمة المشار إليه، ولو كانت الأفعال التي ارتكبوها من الأفعال التي جرّمها القانون رقم 27 لسنة 2016».. حيث أن المشرع الدستوري حرّم بصريح نصّ المادة 32 من الدستور تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي وبالتالي فلا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون رقم 27 لسنة 2016 والذي بدا العمل به اعتباراً من 29-06-2016 ومن ثم فلا يسري في حق هؤلاء الأشخاص أحكام القانون الجديد».