«صندوق النقد»: الفجوة التمويلية في مصر ستصل إلى 17 مليار دولار على مدى 4 سنوات

• المركزي المصري قد يلجأ لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع مستويات التضخم

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري عبر السماح بمرونة سعر الصرف، سيساعد مصر في مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية بقصد تثبيت سعر الصرف.

وأضاف الصندوق أن ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير، قد يدفع المركزي المصري إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية.

ويأتي هذا بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بما مجموعه 800 نقطة أساس منذ شهر مارس الماضي إلى غاية متم العام 2022.

وأوضح صندوق النقد أن الفجوة التمويلية في مصر قد تصل إلى 17 مليار دولار على مدى 4 سنوات، مشيرًا إلى توقعاته بانخفاض معدل التضخم في البلاد إلى حدود 7% بحلول 2024-2025.