جنان بوشهري تسأل وزيرة الشؤون عن تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري

وجّهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري، ونص السؤال على ما يلي:

استناداً إلى القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نصت المادة (3) من القانون المشار إليه أعلاه على تشكيل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري)، يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة، وفي حال عدم تشكيلها حتى تاريخه، يرجى بيان الأسباب.

2- نصت المادة (4) من ذات القانون على إصدار تقرير سنوي بشأن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة، وبيان ما تم بشأنها، وبناء عليه، يرجى تزويدي بتلك التقارير السنوية.

3- استنادا إلى البند 4 من المادة (5) من القانون ذاته، هل أُنشئ خط ساخن لتلقي بلاغات العنف الأسري؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب، مع توضيح آلية تلقي البلاغات في هذه الحالة.

4- نص البند 6 من المادة (5) من القانون ذاته على تدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون، فهل هذا البند مطبق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بخطة التدريب، ومراحل تنفيذها، والمشاركين فيها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

5- صورة ضوئية من القرار الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية للمكلفين بتنفيذ هذا القانون وذلك استنادا إلى المادة (7) من القانون ذاته.

6- نصت المادة (23) من القانون ذاته على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري – يرجى تزويدي بكل الإجراءات التي تمت بهذا الشأن، مع بيان موارده المالية الفعلية الحالية وآلية تلقي التبرعات والهبات.

7- هل تحصّلت أي من الجمعيات الخيرية على دعم مالي من الأمانة العامة للأوقاف لدعم وترميم وتأثيث مركز فنر للاستماع ولدعم المعنفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الآتي:

• اسم الجمعية الخيرية.

• المبلغ المالي المخصص، والمبلغ المالي المصروف للجمعية.

• أوجه الصرف للمركز مع بيان ما يثبت ذلك.

• الإدارة المعنية في الوزارة بمتابعة أعمال الصرف وإجراءاتها بهذا الشأن.

• أي تجاوزات شابت عملية الصرف -إن وجدت- وإجراءات الوزارة بهذا الشأن.