«المالية»: 5 مليارات دينار عجز متوقع في ميزانية 2023-2024
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023.
وكشفت الوزارة، أن الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة بلغت 4 مليارات د.ك، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.
كما بلغ إجمالي المصروفات 26.2 مليار دينار، من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة.
وتعليقاً على هذه البيانات، أوضحت «المالية»، أنه نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها. كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1,064 مليون دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار. لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
كذلك، أكدت الوزارة حرصها أيضا على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة. وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 5 مليون دينار. ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار «المجموع 1,064 مليون دينار» بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية «مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان» والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و 586.8 مليون دينار. لتقدير 21,815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
كما ذكرت أيضاً أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية حيث أن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولاراً من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليارات دينار.
