بريطانيا تستعد لأكبر إضراب عمالي منذ 10 سنوات

تستعد بريطانيا لمواجهة موجة جديدة من الإضرابات التي ستبدأ غداً الأربعاء، وستتواصل خلال أيام متقطعة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، وينتظر أن يشارك فيها نحو نصف مليون موظف لأسباب مختلفة منها الأجور والوظائف وظروف العمل.
وينتظر أن يكون يوم غد الأربعاء أكبر يوم للإضراب في بريطانيا منذ أكثر من عقد، ويشمل ما يقدر بنحو 100 ألف موظف مدني من الإدارات الحكومية والموانئ والمطارات ومراكز اختبار القيادة، مع مئات الآلاف من المعلمين في المدارس والمحاضرين الجامعيين بجميع أنحاء إنجلترا وويلز، فضلا عن سائقي القطارات، وبات قطاع رجال الإطفاء أحدث القطاعات التي قررت بأغلبية ساحقة الانضمام للإضراب احتجاجا على الأجور وسط أزمة غلاء المعيشة.
وتأتي موجة الإضرابات الجديدة التي تتسع رقعتها، خصوصا بعد فشل المحادثات بين النقابات وحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حول زيادة الأجور.
وستؤدي الإضرابات المرتقبة لإغلاق المدارس، الأمر الذي سيجبر الآباء العاملين على البقاء بالمنزل، وتوقف معظم شركات القطارات عن مواصلة خدماتها، وإلغاء الفصول الجامعية، وتعطيل خدمات السكك الحديدية والكثير من خدمات القطاع العام، وسيواجه المسافرون مزيدا من فوضى السفر عندما يضرب موظفو حرس الحدود في كل مطار وميناء هناك، ويشمل ذلك ميناء دوفر، أكثر الموانئ ازدحاما في بريطانيا، حيث حذرت نقابة الخدمات العامة والتجارية من مشكلات كبيرة محتملة للشحن وحركة المرور.
وسيقوم أكثر من 200 ألف بريطاني بالتوقيع على عريضة، وتحويلها إلى مجلس الوزراء، للإعراب عن معارضتهم للقوانين الجديدة التي تقيد حقوق العمال في الإضراب.
وتقول وسائل الإعلام البريطانية إن الحكومة تلقت تحذيرا من التأثير المدمر للإضرابات، حيث إنها ألحقت ضررا للاقتصاد قيمته ستة مليارات جنيه إسترليني، وقدر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني قيمة التأثير المباشر للإضراب في إنتاج الشركات من أيام العمل الضائعة بـ 1.4 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثمانية الماضية، كما كلفت الآثار الإضافية للإضرابات بقطاعات السكك الحديد والمطاعم والفنادق ما لا يقل عن 2.5 مليار جنيه إسترليني منذ الصيف وفقا لشركة قطاع الضيافة البريطاني، وأعلنت شبكة السكك الحديدية أن الإضرابات كلفتها 400 مليون جنيه إسترليني من إيرادات التذاكر المفقودة.