مجلس الأمة يؤجل مناقشة «المفوضية العليا للانتخابات» بناء على طلب حكومي

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، والقوائم النسبية.

وقال النائب د. حسن جوهر: «ينقصنا من بداية العهد الدستوري التمثيل الحقيقي للأمة، ودائماً كانت الانتخابات رهينة بصناعة حكومية بحتة وبات ملحاً سلطة مستقلة للانتخابات، وهي مفوضية عليا للانتخابات».

وأضاف جوهر: «لا يجوز أن يكون استخدام المال السياسي للصرف على العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «قانون المفوضية يضمن العدالة والتمثيل الحقيقي للأمة».

بدوره قال الوزير عمار العجمي إن «هناك مشروع متكامل لانتخابات مجلس الأمة والمفوضية أتى به برنامج عمل الحكومة»، مبيناً أنه «مماثلاً لما هو مطروح في المجلس، وتم الاتفاق على تقديم الحكومة لمشروعها، لذلك نطلب تأجيل المناقشة».

وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن موافقة المجلس على الطلب الحكومي، ورفع جلسة مجلس الأمة حتى الساعة الواحدة ظهراً.

وحدث أثناء الإعلان عن تأجيل مناقشة تقريري لجنة الداخلية والدفاع اعتراضاً نيابياً كبيراً على الرئيس السعدون، فيما أكد السعدون للنواب: «أطبّق اللائحة وهذا قراركم».

مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لقانون شركات المدن الإسكانية

وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لقانون شركات المدن الإسكانية بتأييد 48 عضواً ورفض عضو واحد، من أصل حضور 49 عضواً.

وقال قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إن «إقرار قانون المدن السكنية دون أن يتزامن ذلك مع حزمة التشريعات الإسكانية الأخرى هو كذر الرماد في العيون، ونحتاج التمويل لتعمير الوطن وتطوير الرعاية السكنية»، مؤكداً «احتياجنا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية تفادياً لأي تخبط في تنفيذ المشروعات».

وأضاف «نشكر  رئيس المجلس واللجنة الإسكانية والرغبة الحقيقية لانجاز القانون»، متابعاً «أقولها بصفتي وزيراً في الحكومة نعاني من الاحتكار وارتفاع الأسعار والسيطرة والنفوذ على احتكار الأراضي، وثقتي في الشعب أهم شئ، وعلينا اقرار حزمة تشريعية لمعالجة القضية الإسكانية واحتياجنا للتنسيق للابتعاد عن العشوائية».
 
وأكد العجمي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبذل جهوداً جبارة لانجاز المشاريع السكنية.

مجلس الأمة يستكمل مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن قانون المدن الإسكانية

قال النائب هاني شمس، خلال مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، إن القضية الإسكانية أنهكت الأسر الكويتية، مبيناً «نحن وصلنا لمرحلة أن الأب وابنه لم يصل لهما الدور للحصول على السكن».

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي «إن القانون الجديد ثمرة اجتماعات مطوّلة بين الحكومة واللجنة الإسكانية، وهو مزيج بين مشروع الحكومة واقتراح النواب».

وأضاف: «نحن والمجلس نكمّل بعضنا البعض ونضع يدنا بيدكم لحل المشكلة الإسكانية ومحاربة سماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية».

بدوره رأى النائب عبدالله المضف أن هذا القانون أحد القوانين التي تمثّل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذرياً، مشيراً إلى أنه يدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

أما النائب أحمد لاري قال: «الكويت لا ينقصها الأموال لكن ينقصها الحلول الصحيحة والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها»، مبيناً أن «المشكلة الإسكانية أصبحت أساساً لمشاكل أخرى مثل القروض وغيرها».

وأعرب النائب فيصل الكندري عن شكره لأعضاء اللجنة على هذا القانون الهام، مشدداً على ضرورة أن يُحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية.

بدوره قال النائب حمدان العازمي إن «فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية».

النائب أسامة الشاهين أكد أن القانون مهم جداً وهو عود من حزمة، ويجب أن نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذرياً وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين.

بدورها رأت النائب عالية الخالد أن «هذا القانون خطوة إلى الأمام لحل القضية الإسكانية لكن هناك تساؤلات أهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية؟».

وقال النائب مرزوق الحبيني إن «مصلحة الوطن ليست ساحة صراع بين طرفين لكن للأسف مافيا العقار لن تترك هذا القانون يسير بالطريقة المستقيمة وستعمل على ضرب التوافق النيابي الحكومي حوله، لذا يجب أن نكون حذرين في التعامل معها».

من جانبه قال النائب عبدالوهاب العيسي إن «القانون نوعي ومهم وينتظره الشعب الكويتي، لكن المستثمر العالمي إذا لم يجد جدوى اقتصادية في المشروعات لن يأت للاستثمار في الكويت».

أما النائب د. محمد المهان أكد أن المشكلة الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها، مطالباً بمعالجة أزمة أهالي «أم الهيمان» بعد حُكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن.

وقال النائب د. فلاح الهاجري إن «التنمية المستدامة هي ما نحتاجه لحل القضية الإسكانية التي نعتبرها عربون التصالح والتعاون بين المجلس والحكومة»، مشدداً على أهمية أن تتوافق الشركات التي ستؤسس مع الشريعة الإسلامية.

بدوره قال النائب حمد العبيد «لم نر تحركاً حكومياً جاداً لحل القضية الإسكانية، ونتمنى ألا يكون هذا القانون شماعة للحكومة للتأخر في حل القضية بالطرق التقليدية».

وقال النائب سعود العصفور إن «القانون هو أحد الحلول الجديدة الممكنة لكن مشكلتنا ليست مشكلة قوانين، فقوانيننا تعمّر دولاً وليست دولة واحدة لكن مشكلتنا في التنفيذ»

الرئيس أحمد السعدون يفتتح جلسة مجلس الأمة التكميلية

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية، صباح اليوم، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة. 

والمعتذران عن عدم حضور الجلسة هما عبد العزيز الماجد ومرزوق الخليفة.

وبدأ المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته باستكمال مناقشة تقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة.

ومدرج على الجدول تقريرا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات.