طلبان بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية.. تقدّم بهما 15 نائباً

مُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة طلبان لتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، تقدم بهما 15 نائباً. 

ونصّ الطلب الأول على الآتي: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا للمادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من ( ) أعضاء،  يتم اختيارهم بالانتخاب نداء بالاسم،  حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة خلال ( ) من تاريخ تشكيلها ويتم التصويت عليها نداء بالاسم».

وتقدم بالطلب 13 نائباً هم كل من عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، وسعود العصفور، ود. محمد الحويلة، وعبدالله فهاد، ود. عبدالكريم الكندري، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، ومهلهل المضف، وخالد المونس، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة.

ويقضي الطلب الثاني بتكليف لجنة حماية الأموال بصفتها «لجنة التحقيق» في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، على أن ترفع تقريرها خلال 3 أشهر.

وتقدم بالطلب كل من النائبين، أسامة الشاهين ومحمد المطير.