6 توصيات نيابية في شأن تقارير ديوان المحاسبة.. والسعدون يرفع الجلسة إلى 10 يناير
رئيس ديوان المحاسبة يستعرض تقرير الميزانيات في الجلسة الخاصة
رفع رئيس مجلس الامة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء والتي عقدت عند الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بحضور رئيس الديوان فيصل الشايع وقياديي الديوان على ان تعقد الجلسة القادمة في 10 يناير المقبل.
وكان مجلس الأمة انتهى من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021-2022).
واستعرض رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع وعدد من مسؤولي الديوان في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء تقرير نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021-2022).
وقدم مسؤولو الديوان خلال الجلسة نتائج الرقابة المسبقة وأبرز نتائج أعمالها عن السنة المالية (2021-2022) ونتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية ونتائج تحليل البيانات المالية للجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة إضافة إلى أهم الملاحظات والظواهر الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها.
واستعرض الديوان أمام المجلس أهم الملاحظات الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها للعام المالي (2021/22 20) ومنها استمرار تضخم المديونيات المقيدة على بعض الدول والجهات الحكومية والمدنيين الآخرين نتيجة التأخر في تحصيلها في العديد من الجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 3.556.0 ملايين دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2022/2021 ما يستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تراكمها وسرعة تحصيلها.
وأشار الديوان إلى استمرار بقاء العديد من الأرصدة في حسابات الأصول المتداولة المالية المحلية البالغ ما أمكن حصره منها نحو 2.323.2 مليون دينار، بالإضافة إلى بقاء أرصدة لدى بعض الجهات بلغت نحو 1.409.0 مليون دينار بحساب الأصول المتداولة الأجنبية (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج).
ونوه إلى استمرار عدم إنشاء أو تفعيل وحدات التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية كافة للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، واستمرار عدم قيام الجهات الحكومية التي لديها مكاتب خارجية بتوفير نظام ربط آلي متكامل بينها وبين المكاتب التابعة لها بالخارج لأغراض المتابعة والتدقيق إحكاما للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الأمر الذي أدى إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية في تلك الجهات.
ولفت الديوان إلى عدم انتظام الأعمال المالية والمحاسبية في العديد من الجهات الحكومية نتيجة القصور في مخرجات نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) بحسابات المالية العامة للدولة، وظهور أرصدة دائنة بعكس طبيعتها المدينة في بعض حسابات الأصول في كل من (وزارة التربية ، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة)، وظهور أرصدة مدينة بعكس طبيعتها الدائمة لأرصدة بعض حسابات الخصوم المتداولة المحلية، في كل من وزارة الخارجية، وزارة التربية، وزارة الإعلام، الأمانة العامة للأوقاف، الإدارة المركزية للإحصاء، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما أشار إلى ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2021 بفارق بلغ نحو 247.3 مليون دينار، وانعدام وتدني الصرف لبعض المشاريع الواردة بالخطة الإنمائية للدولة ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتلك المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح أن من أبرز الملاحظات ما يتعلق بانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لعدد (23) مشروعا البالغة نحو 37.9 مليون دينار، وتركزت في وزارة التربية بعدد (5) مشاريع، وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بعدد (3) مشاريع لكل منهما، ووزعت باقي المشاريع وعددها (12) مشروعا على الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن تدني الصرف على بعض المشاريع الأخرى وتركزت في كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالجهات ذات الميزانيات الملحقة رصد الديوان انعدام الصرف على بعض مشاريع الخطة الإنمائية المعتمدة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للشباب والبالغ قيمتها على التوالي 400 ألف دينار، و25 ألف دينار، وبلغت أدنى نسبة صرف على تلك المشاريع 27.9 ? بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
أما الجهات ذات الميزانيات المستقلة فقد رصد الديوان تدني نسبة الصرف للاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع الخطة الإنمائية البالغ عددها 154 مشروعا بنحو 712.3 مليون دينار ، وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 224.8 مليون دينار بنسبة 31.6 ? من الاعتمادات.
وشملت ملاحظات الديوان استمرار وجود شواغر وعدم شغل الوظائف الإشرافية بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات، واستمرار عدم التقيد ببعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وعدم الرد على مكاتبات الديوان والتأخر في الرد لمدد طويلة بالمخالفة لنص المادة (52) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
كما شملت ضعف وقصور في أنظمة الرقابة الداخلية لدى العديد من الجهات ترتب عليها عدم دقة وسلامة البيانات والنتائج المالية وحدوث العديد من التجاوزات والمخالفات وصرف العديد من المبالغ من دون وجه حق، وانتهاء فترة تعيين مجالس إدارات بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة وعدم إعادة تشكيلها.
وذكر الديوان إن من أبرز الملاحظات عدم تحقيق بعض الأهداف ومعدلات الإنتاج المخطط لها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومنها تخفيض الهدف الاستراتيجي لإنتاج النفط الخام في شركة نفط الكويت، وانخفاض متوسط الإنتاج الفعلي اليومي عن الإنتاج المخطط من النفط الخام في منطقتي العمليات المشتركة، وعدم تحقيق خطة التكرير في شركة البترول الوطنية الكويتية وخطة إنتاج صناعة الكيماويات البترولية.
وبين أن من أهم الملاحظات، تكبد خسائر مالية لدى العديد من الشركات والجهات ذات الميزانيات المستقلة بالإضافة إلى تحمل بعض الشركات النفطية لخسائر مادية وبيئية نتيجة حرق الغازات.
واشتمل العرض كذلك على التأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابة الديوان إلى جانب أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والاحالة للمحاكمات التأديبية وموضوعات رقابية والتكليفات والدراسات.
وكان رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قد استهل العرض بكلمة عبر خلالها عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء المجلس على دعوتهم لتقديم عرض مرئي حول تقرير ديوان المحاسبة في جلسة خاصة منوها بدور اللجان المختصة في متابعة تقرير ديوان المحاسبة وتفعيلها بالإضافة إلى منتسبي ديوان المحاسبة على إنجازهم التقرير السنوي بمستوى مهني ومتميز وفي الموعد القانوني.
وكان رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة الخاصة افتتح الجلسة بمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الخاصة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة .
واعتذر عن عدم حضور الجلسة الخاصة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير العدل عبد العزيز الماجد والنائب مرزوق الخليفة .
