الصقر يطالب القطاع الخاص بمساندة «غرفة التجارة» ضد الهجمة الشرسة

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر القطاع الخاص إلى الوقوف بجانب الغرفة ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف لدور الغرفة ووأده.

وقال إن «ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص وبدولة الكويت بشكل عام»، لافتاً إلى أن «فريق الغرفة استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص»، مضيفاً «نحن باقون ومستمرون في تمثيل ودعم وتطوير القطاع الخاص».

من جانب آخر، قدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل المركز المتخصص بنحو الملياري دولار.

وكانت عمليات التحكيم التجاري الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاماً تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء، حيث استقبل المركز منذ نشأته وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.

وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.

وقال الصقر على هامش المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، «ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل. فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».

وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات. وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعدّ بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.

وأوضح الصقر أن لقاء اليوم يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.

وتابع «لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوافر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».

وقال «غني عن التعريف أهمية العلاقة الكويتية الفرنسية، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021».

وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك نحو 38 مشروعاً استراتيجياً في دولة الكويت مخصصاً للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة. ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد.