وزير المالية: البديل الاستراتيجي من القوانين التي لا بُدَّ منها

أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمارعبدالوهاب الرشيد، في تصريح صحافي اليوم السبت، أن «العلاقة مع أعضاء مجلس الأمة هي علاقة تكامل وليست علاقة ندية، نحن نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات، والتزمنا بما تعهدنا به خلال الجلسة، وأيضا رفاهية المواطن من وجهة نظري هي الأساس لأي إصلاح اقتصادي، وبرنامج عمل الحكومة سيكون معكوساً في الميزانية، علماً أن برنامج عمل الحكومة مدته 4 سنوات».
وقال الرشيد «لقد كلفت الإخوة القياديين في وزارة المالية والشؤون الاقتصادية بعمل رؤية اقتصادية واجتمعنا اجتماعات ماراثونية، وهذه الرؤية لم تكن موجودة، فلم تكن هناك رؤية اقتصادية للدولة، ونحن الآن نعكف على إعداد هذه الرؤية ووضع الرتوش الأخيرة لها، ليكون لنا رؤية اقتصادية تشمل السياسة المالية والنقدية للدولة، وتعزز الاستدامة، وتعزز من رفاهية المواطن الكويتي».
وأوضح أن «موضوع البديل الاستراتيجي من المواضيع المهمة أيضاً، لتحقيق العدالة وتكريسها، فليس من المعقول أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات، وبعضهم يتقاضى أكثر من غيره، لذلك فإن البديل الاستراتيجي يعد من القوانين التي لا بد منها».
وأضاف أن «من الأمور المهمة بالنسبة لنا تعزيز سيولة الاحتياطي العام، وبالنسبة لتعظيم إيرادات الدولة فإن لدينا خططا كثيرة في هذا الشأن وأيضا في تحرير الأراضي، وسنطرحها في الوقت المناسب».